أوجه الفروق القانونية بين الوصاية الإدارية و السلطة الرئاسية أ/ عبد الله كامل محادين التمييز بين الوصاية الإدارية والسلطة الرئاسية الرقابة الإدارية في النظام اللامركزي تختلف عن السلطة الرئاسية التي تعتبر أحد عناصر المركزية الإدارية , فالسلطة الرئاسية كما سبقت الإشارة علاقة التبعية والتدرج الرئاسي بين الموظف ورئيسه . أما في النظام اللامركزي فإن الموظفين […]

ثبوت النسب بالزواج الصحيح في التشريع الجزائري الفرع الأول : ثبوت نسب المولود عند قيام الزوجية : لقد عرف المشرع الجزائري الزواج في المادة 4 من قانون الأسرة الجزائري بأنه “عقد رضائي يتم بين رجل و امرأة على الوجه الشرعي ، من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة و الرحمة و التعاون و إحصان الزوجين و […]

عرض قانوني لمنهج سافيني لحل تنازع القوانين من المعلوم أن تحديد القانون الذى يحكم العلاقة ذات الطابع الدولى يمكن أن يتم بأحدى طريقتين: أولا تتمثل فى تحديد نطاق التطبيق المكانى للقاعدة الموضوعية التى تنازع حكم هذه العلاقة لمعرفة ما إذا كانت هذه الأخيرة تدخل فى نطاق تطبيق هذه القاعدة من عدمه وهذا هو نهج فقهاء […]

تفاصيل قانونية عن أهم نظريات علم الاجرام هناك نوعان من النظريات التي قيلت في تفسير ظاهرة السلوك الاجرامي وهي: 1) النظريات النفسية(الفردية). 2) النظريات الاجتماعية. نظرية لومبروزو Lombroso: يعتبر لومبروزو – أستاذ الطب الشرعي والعقلي في الجامعات الايطالية – الرائد في النظريات الفردية وبحكم امتلاك لومبروزو الروح التأملية فقد ساعده ذلك كثيراً في تفسير ما […]

أثر ترك وتجديد القضية التنفيذية على إعادة جدولة الدين بقلم: مؤنس ابوزينة/ مأمور التنفيذ في محكمة بداية جنين. نصت المادة (165) من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة (2005): الأسناد التنفيذية المودعة بدائرة التنفيذ لأجل التنفيذ إذا تركها أصحابها دون تعقب ستة أشهر متوالية اعتباراً من آخر معاملة تمت بشأنها يوقف تنفيذها حتى يقدم طلب التنفيذ. […]

وسائل قانونية بديلة و مستحدثة لمواجهة أزمة العدالة الجنائية أ/ أحمد أبو زنط تمهيد: تعاني المجتمعاتمن ظاهرتين أولاهما: زيادة عدد الجرائم، وثانيهما: ظاهرة الحفظ بلا تحقيق أوبالأحرى الحفظ الإداري للواقعة”Calsses Sans Suite”(1)، وهذا ما حدا بالبعضللقول وبحق بأن العدالة الجنائية المرفق الذي ينصف الآخرين قد أصبح في حاجة لمنينصفه(2)، وعليه طغى إلى سطح المجتمعات ما […]

مقال قانوني هام عن جريمة تزوير الشيك اضاف وزير العدل ان المشروع افرد نصا مستقلا لجريمه تزوير الشيك واستعماله وفرض على ارتكابها عقوبه الحبس لمده لا تقل عن سنه ولا تجاوز خمس سنوات مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تنص عليها مواد القانون العقوبات . وعاقب بعقوبه الحبس بمده لا تقل عن سته اشهر وبغرامه […]