التوصيف القانوني لمشكلة التأمين الإلزامي على المركبات خالد الزبيدي توصف معضلة التأمين الإلزامي على المركبات بأنها مشكلة تتعدي أي رقم يتم الاتفاق عليه لقيمة البوليصة السنوية بين الشركات والاتحاد وهيئة التأمين والمؤمن لهم، ويمكن القول بثقة إن قيمة البوليصة السنوية في الاردن تزيد على مثيلاتها في عدد من دول الاقليم، فالمتعارف عليه أن التأمين الالزامي […]

مقال قانوني مميز عن الوعد بالبيع في القانون المغربي مقال للأستاذ : عسيلة ياسين هيئة المحامين بالدار البيضاء الوعد بالبيع هو تعبير عن إرادة حرة في مجلس العقد يترتب عنه نشوء التزام تعاقدي في ذمة الواعد و يقابله حق شخصي للموعود له، يلتزم بمقتضاه الواعد أن يبيع عقاراً بثمن معين و ينقل ملكيته و يقوم […]

مقال قانوني موجز حول الشكل كأحد عناصر القرار الإداري أ/عبد الله كامل محادين الشكــل كأحد عناصر القرار الإداري: الشكل هو المظهر الخارجي أو الإجراءات التي تعبر بها الإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد ، و الأصل أن الإدارة غير ملزمة بأن تعبر عن إرادتها بشكل معين إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك , وفي هذه الحالة […]

حقوق الانسان في معرفة سبب إلقاء القبض عليه مقال للدكتور عبد الله الواكد ( رحمه الله ) مدرس القانون الدولي / جامعة الزرقاء الخاصه المصدر : صحيفة الطليعه الالكترونيه تاريخ النشر : 27/9/2003 إن من حق أي شخص يجري اعتقاله أو القبض عليه أن يبلغ بأسباب هذا الاعتقال أو القبض، ويعتبر هذا الحق من الحقوق […]

الحق القانوني في التجمهر و المسيرات السلمية وفقا للتشريع المغربي بقراءة لمقتضيات الفصل 11 فمفهوم المظاهرات العمومية يكتنفها بعض الغموض حيث ينص هذا الفصل” تخضع لوجوب تصريح سابق المواكب والاستعراضات وبصفة عامة جميع المظاهرات بالطرق العمومية”، في حين إذا تعلق الأمر بالتجمهر في الطرق العمومية فإن القانون لم يشترط أي تصريح والشرط الوحيد الذي نص […]

ما هي عيوب المركزية الإدارية ؟ أ/ عبد الله كامل محادين عيوب المركزية الإدارية 1- يؤدي هذا النظام إلى إشغال الإدارة المركزية أو الوزراء بمسائل قليلة الأهمية على حساب المهام الأكثر أهمية في رسم السياسة العامة لوزاراتهم. 2- المركزية تؤدي إلى زيادة الروتين والبطء في اتخاذ القرارات الإدارية المناسبة وفي الوقت المناسب ، لاستئثار السلطة […]

قراءة قانونية للدستور التونسي الجديد بعد التصديق عليه في ٢٠١٤/١/٢٧ يعتبر الدستور التونسي هو ثالث دستور ينظم سلطات الدولة التونسية بعد دستور عام ١٨٦١ ودستور عام ١٩٥١. عند تناول أي دستور يجب بيان صفاته أولًا قبل الولوج في تفاصيل مضامينه. ١/ هو دستور مكتوب ولعل هذه الصفة أصبحت الغالبة في كل الدساتير الحديثة. كونها توضع […]