توضيح قانوني لتفويض السلطه و الانظمه المشابهه يجب عدم الخلط بين نظام تفويض السلطه وغيره من الانظمه التي تقترب منه او تتشابه معه. فتفوض السلطه يختلف عن كل من تفويض التوقيع, والحلول في الاختصاص , والانابه في الاختصاص على النحو التالي :- أ- تفويض السلطه وتفويض التوقيع: يميز الفقه الفرنسي بين تفويض السلطه او الاختصاص, […]

وسائل الطعن في الأحكام القضائية الأحكام القضائية وإعادة النظر فيها من حيث الوقائع أو الموضوع وينقسم الطعن إلى نوعين : 1 – طرق الطعن العادية : سميت بذلك لأن هذا النوع من الطعن يوقف تنفيذ الحكم خلال أجله أو أثناء ممارسته كما أن النوع من الطعن غير مشروط بشرط خاص . وتتمثل هذه الطرق في […]

لمحة قانونية حول نشأة القضاء الإداري في فرنسا أ/ عبد الله كامل محادين تعد فرنسا بحق مهد القضاء الإداري ومنها انتشر إلي الدول الأخرى وكان ظهور هذا النظام نتيجة للأفكار التي جاءت بها الثورة الفرنسية عام 1789 التي تقوم في الأساس على مبدأ الفصل بين السلطات ومن مقتضياته منع المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت […]

الاحكام القانونية للاستجواب في النظام الدستوري الأردني أحكام السؤال والاستجواب في النظام الدستوري الأردني . د. ليث كمال نصراوين في آخر دراسة أعدها مرصد البرلمان الأردني بمركز القدس للدراسات السياسية حول أداء النائبات الأردنيات في مجلس النواب السادس عشر تبين أن النائبات قد تفوقن على زميلاتهم في البرلمان السابق بعدد الأسئلة البرلمانية، في حين أنهن […]

المتابعات التأديبية للقضاة و مدى الضمانات القانونية المخولة لهم في التشريع المغربي التأديبات .. انتكاسة لقرينة البراءة لغة الردع في زمن الاصلاح: لا شك أن نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء في شقها المتعلق بموضوع التأديبات جاءت “صادمة”، وهي أقل كلمة يمكن وصفها كقراءة أولية للنتائج فما بين عزل وتنقيل وتوقيف وتوبيخ وحرمان من الترقية […]

مقال حول الحقوق القانونية للمشتكى عليه في احضار محامي في التحقيق أ/ هديل ابو زيد حق المشتكى عليه بالاستعانة بمحامي في مرحلة التحقيق الابتدائي عندما تقع الجريمة ينشأ حق لدولة بالاقتصاص من الفاعل واستجلاء الحقيقة التي هي ثمرة الاجراءات الجنائية , وللوصول الى هذه الغاية السامية منح قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني النيابة العامة بإقامة […]

الاهمية القصوى للوثيقة في تطبيق القانون في المغرب التوجه التشريعي الحالي لضمان تطبيق القانون من خلال الوثيقة: سعى المشرع المغربي في الاونة الاخيرة من خلال عدة قوانين، الى الحرص على التنصيص على مكونات العقد داخل صلب القانون نفسه، وهكذا نجد مثلا في القانون 51.00 المتعلق بالايجار المفضي الى تملك العقار المادة 7 منه تنص على […]