مقال حول المفهوم القانوني للمدعي العام و مكتب النيابة العامة أ/مرام الهناندة ما معنى المدعي العام او مكتب النيابة العامة؟ النائب العام او المدعي العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة، وقد سُميَ نائبًا عامًا أي أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والإدعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل في ذلك […]

بحث قانوني حول الوجه القانوني للتجريم و العقاب ا/ مرام الهناندة يتميز القانون الجنائي بتأثره بالفكر السياسي السائد وقت تشريعه، وبقوة تأثيره على أنماط السلوك الاجتماعي ومدى الحريات العامة، ويتجلى ذلك في فرعي القانون الجنائي، قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية. وعلى هذا النحو يمكن تلمس الفروق الجوهرية بين نظام الدولة القانونية الديمقراطية وبين الدولة البوليسية […]

مقال حول النتائج القانونية المترتبة على المشاجرة الجماعية تحدث ف يبعض الأحيان مشاجرات جماعية بين طرفين متخاصمين كل طرف من جهة وتنتهي هذه المشاجرة عادة بوقوع جريمة قتل ويكون ضحيتها أما شخص أو عدة أشخاص وف يمثل هذه الحالات لا بد من تطبيق القانون على هذه الواقعة فالعقوبة مع جهالة الفاعل تفرض على من يحاول […]

مقال حول طرق التزوير و اركانه في القانون السوري التزوير عرفته المادة / 443 / عقوبات ((بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الواقع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي)). عرفه الفقيه غارو بما نصه (التزوير تغيير الحقيقة بقصد الغش فيما أعد المحرر لإثباته. […]

مقال قانوني حول أثر مسامحة المجني عليه في بعض جرائم القانون السوري صفح المجني عليه وأثره على بعض الجرائم إن حق العقاب تستأثر به الدولة وحدها والنيابة العامة هي الجهاز القضائي المخول بتحريك الدعوى العامة استيفاء لحق العقاب المقرر جزاء وفاقا للجريمة المقترفة إلا أن المشرع السوري الذي أقر هذه القاعدة أناط حق المبادهة في […]

تجميع للمواد المتعلقة بالتقادم في قانون العقوبات السوري المادة ( 5 ) من قانون العقوبات إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم ، سري هذا الميعاد وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه. المادة ( 11 ) من قانون العقوبات 1- كل قانون جديد يعدل […]

تجميع للمواد المتعلقة بالتقادم في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري مادة ( 206 ) أصول المحاكمات الجزائية 1- يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة. 2- أما إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم. […]