مقال قانوني عن التشابه في قواعد الإثبات بين القانون الإداري و القانون الجزائي يعتبر موضوع الإثبات في المنازعات أيا كانت مدنية أو جزائية من الموضوعات التي دأب الفقه إلى إيجاد قواعد تتلائم مع كل خصومة أو نزاع ، مما جعل المشرع يتدخل بصياغة كل من قانون الإثبات في المنازعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية. وأيا […]

معلومة قانونية هامة حول الرجوع فى الهبه و موانع الرجوع فيها جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود تجرى المادة 500 من القانون المدنى بالآتى :ـ 1- يجوز للواهب ان يرجع فى الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك . 2- فاذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع ، […]

التلفـــزة والاجـــــــــــــــرام بسم الله الرحمان الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي ظاهرة تثير الحيرة قليلاً والسؤال أكثر. فما يشاهد حالياً من برامج على الشاشات المغربية موضوعه الأساس الجريمة، أو الأصح حكايات الجرائم وعوالمها، وما يعتبر تفصيلاً برمجياً في قنوات العالم على رغم قوة إثارته، صار من البرامج الأكثر مشاهدة في المغرب والأكثر عرضاً بالتالي. […]

الشروط القانونية لتداول الشيك يحكم تداول الشيك قاعدة مفادها انه اذا حرر الساحب الشيك فى شكل معين فيجب مراعاة مايفرضه عليه هذا الشكل من طريقة معينة لتداوله من شخص الى اخر ومن ثم تتوقف طريقة تداول الشيك على الشكل الذى يتخذه هذا الشيك وذلك على النحو التالى 1-تداول الشيك الاذنى 2-تداول الشيك لحامله 3-تداول الشيك […]

مقال متميز حول سيادة الأمة و السلطة الحاكمة القاضي سالم روضان الموسوي تشير معظم الدراسات في القانون الدستوري أن أساس فكرة الدستور كانت لحماية الحقوق العامة والخاصة للأفراد تجاه تغول واستبداد سلطة الحاكم، إذ كان يرى بعض من منظري هؤلاء الحكام إلى إن الدولة تعني السلطة وإنها الوسيلة التي تميز بين الحاكم والمحكوم فمن يملك […]

النقاط الجديدة في قانون تنظيم العلاقات الزراعية بعد أن استنفذ قانون العلاقات الزراعية القديم أغراضه للمرحلة التي صدر فيها وبعد أن تحول إلى عامل إعاقة للعمل الزراعي ، وبعد أن خلّف أعداداً هائلة من دعاوى المزارعة،وبعد أن ثبت قصور أحكامه وعدم شموله لعلاقات زراعية شائعة لم يرد ذكرها إطلاقاً (عقد ضمان الثمار وعلاقة المغارسة ) […]

استثناء شرط المصلحة الوطنية في قانون الجنسية الاردني أ/ روان المستريحي استثناءا من قاعدة خضوع الاهلية لقانون الجنسية هذا الاستثناء وما يسمى بشرط المصلحة الوطنية وقد ورد هذا الشرط في المادة (2/12) من القانون المدني والتي تنص : ( …. ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في المملكة ……. وتترتب فيه خفاء لا يسهل […]