النتائج المترتبة على التجربة الاردنية في ادارة الدعوى المدنية تقييم التجربة الأردنية في إدارة الدّعوى المدنيّة في الآونة الأخيرة كثّفت الحكومة الأردنية جهودها في تطوير مؤسساتها بهدف بناء الدولة الحديثة، بحيث تنتقل من النظام التقليدي في المؤسسات إلى النظام التِقني، ومن بين هذه المؤسسات التي طالها التطوير كانت المؤسسة القضائية، فبدأت وزارة العدل بالبحث في […]

مقال قانوني هام عن أنواع الالغاءات القانونية للقرار الاداري أ/ عبد الله كامل محادين الالغاء الكلي و الالغاء الجزئي للقرار الاداري إذا كان الحكم القضائي بإلغاء القرار الإداري يكتسب حجية مطلقة بمعنى أنه يزيل كل أثر للقرار الإداري في مواجهة الكافة، إلا أن مدى الإلغاء ونطاقه أمر تحدده طلبات الخصوم وما تنتهي إليه المحكمة في […]

أثر العلوم والتكنولوجيا على العدالة و القانون لكل بلد قانونه ونظامه، ولكل مؤسسة قانونها ونظامها، ولكل عائلة قانونها ونظامها، وأيضاً للكون كله قانون ونظام يُعرف بقانون الطبيعة. إن بيت كافة قوانين الطبيعة هو الحقل المطلق للوعي الصافي الذي هو حقل الوجود والذكاء الذي منه نبعت كل الخليقة. وبميزته الذكية عرف الوعي الصافي ذاته على أنه […]

تحليل لفكرة الفقه القانوني بين النظرية و التطبيق يعتبر الفقه القانوني أحد الركائز التي تقوم عليها حاجة المجتمعات، لأنه يسهم ببناء الكيان الأساسي للمجتمع من حيث تعاملاته وعلاقاته بالآخرين كما أنه يسهم في بناء السلطة وإضفاء الصفة الشرعية عليها، حيث يكون لها القوة الملزمة في تنفيذ قراراتها، ولكن مع أهمية الفقه القانوني لا تجد هناك […]

اجتهادات قانونية عن الحضانة و النفقة اولاً : الحضانة تعريفها: الحضانة هي القيام بحفظ الصغير أو الصغيرة، أو المعتوه الذي لا يميز، ولا يستقل بأمره، وتعهده بما يصلحه، ووقايته مما يؤذيه ويضره، وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا، حتى يقوي علي النهوض بتبعات الحياة والاضطلاع بما عليه من مسئوليات. حكمها: والحضانة واجبة للصغير والصغيرة، لأن المحضون يهلك […]

الالتزامات القانونية للمقاول في عقد المقاولة أ/ عبد الله كامل محادين تعريف عقد المقاولة وهو العقد الذي يتعهد أحد طرفية بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً بدل يتعهد الطرف الآخر . إذا هو عقد معارضة رضائي لكل الطرفين بأن يلتزم فيه المقاول أو العامل صناعة شيء أو أداء عمل سواء كان بمقابل شهري أو بإتفاق […]

معلومات قانونية عن أوامر التصرف على مستوى قضاة التحقيق اولا – الامر بالإحالة يأمر قاضي التحقيق بإحالة المتهم امام المحكمة الجزائية إذا راى ان الوقائع ثابتة ثبوت كافيا من حيث القرائن القوية التي تشكل التمسك بلإتهام ( المادة 164 قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ) و لا يقيد هذا الأمر اختصاص المحكمة الجزائية لأنها بإمكانها ان […]