التحقيق أو محاكمة الموظف بعد انتهاء خدمته قانون العاملين المدنيين بالدولة (المصري – القديم): مادة 87 : لا يجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة فإذا استطالت المحكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم أدانته أو […]

من أحكام المحكمة الإدارية العليا (بمصر) “فـي التـأديــــــب” == “مناط مسئولية الموظف عن الفعل المكون للمخالفة التأديبية هو أن يكون الفعل داخلاً في اختصاصاته الوظيفية التي تتحدد طبقا للوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن من الجهات المختصة – كما أنه ولئن كان من المقرر أن لجهة الإدارة أن تسند للموظف العمل الذي تراه مناسبا ومتفقاً […]

هناك فارق بين الاعلان بقرار الاتهام و الاعلان بجلسات نظر الدعوى التأديبية عند تأجيلها . إذ ان المادة ٣٤ من قانون مجلس الدولة حددت الجهة المنوط بها الاعلان بقرار الاتهام و الجلسة الاولى المحددة لنظر الدعوى فقط و اناطت القيام بذلك لقلم كتاب المحكمة التأديبية . لكن لم تتناول المادة ٣٤ من قانون مجلس الدولة […]

يثور التساؤل حول جدوى محو العقوبات التأديبية من ملف الموظف بعد توقيع الجزاء عليه . حيث نص المشرع فى المادة 92 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء ستة أشهر فى حالة توقيع جزاءات التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة […]

موظف عام تعمّد عرقلة سير العمل، وآخر أساء معاملة مُراجِع، فما قول القانون العُماني فيهما؟ أثير- المحامي صلاح بن خليفة بن زاهر المقبالي تؤكد قوانين السلطنة وإجراءاتها المختلفة أهمية حفظ حقوق المواطنين ورعايتها؛ لذا أُنشِئت المؤسسات الحكومية لتلبية مصالحهم، وتخليص معاملاتهم، ولتحقيق ذلك وُضِعت حقوقٌ وواجبات على الطرفين: الموظف والمُراجِع. ويتخلل هذه العملية بين الموظفين […]

تنص المادة 1من القانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على :- تنشأ بالمحكمة دائرة إدارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة وتختص وحدها بالمسائل الآتية ، وتكون لها فيها ولاية قضاة الإلغاء والتعويض: أولا : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين […]

تختص النيابة الادارية وفقا للمادة – 197 – من الدستور بتحريك ومباشرة الطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وقد نصت المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 على انه يجوز لرئيس هيئة النيابة الادارية، الطعن على أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الادارية العليا، اذا رأى موجبا لذلك، ووفقا […]