ان الوقف عن العمل احتياطيا ليس من قبيل العقوبة التي توقع علي العامل لقاء مخالفة تأديبية ثبت وقوعها منه , وانما هو مجرد أجراء وقائي تحفظي تستدعيه مصلحة التحقيق بابعاد الموظف عن مكان العمل والتأثيرفي مجريات الأمور , سواء في الشهود أو جسم الجريمة , أو لكف يده وعدم مخالطته لزملائه وقد حامت حوله شبهة […]

يتعين لأعتبار فعلاً جريمه تأديبية مراعاة الظروف التي وقع فيها وهل هي ظروف عادية أم إستثنائية مع الوضع في الأعتبار القيم الاجتماعية السائدة , فقوانين الوظيفه العامة تضم الواجبات التي يتعين علي الموظف العام اتباعها وإن مخالفتها تعد جريمه تأديبية , كما تنص في ذات الوقت علي المحظورات التي يجب علي الموظف تجنبها لتفاديه المسائلة […]

ديون الدولة على الموظف لا تسقط الا بمضي خمس سنوات تقديراً للمصلحة العامة : حسمت المحكمة الدستورية سلامة المادة 21 من قانون الخدمة المدنية التي تسمح للجهة الحكومية بمطالبة الموظف بالمبالغ التي صرفت له من دون وجه حق خلال خمس سنوات، وعدم أحقية الموظف بالرجوع على جهة الحكومية إن كانت له مبالغ مالية بمدة سنة […]

اذا ارتكب الموظف العام مخالفات تأديبية ، سواء عن عمد ام اهمال ، فإنه يعاقب تأديبيا بإحدى العقوبات التأديبية التي يحددها القانون ، و هي وفقا لاخر قانون للخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الإنذار ، الخصم من الاجر لمدة تجاوز ستين يوم في السنة ، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين […]

ان تقديم الاستقالة وقبولها ليس عملية تعاقدية تنتهي بها خدمة الموظف بل هي عملية إدارية , يثيرها الموظف بطلب الاستقالة , وتنتهي الخدمة بالقرار الإداري الصادر بقبول هذا الطلب الذي هو سبب هذا القرار , إلا أنه لما كان طلب الاستقالة هو مظهر من مظاهر إرادة الموظف في اعتزال الخدمة , والقرار بقبول هذا الطلب […]

الأصل هو طاعة الرؤساء فيما يصدرونه من تعليمات في العمل، وهو ما يقتضي أن ينفذ الموظف أمر رئيسه فور إبلاغه به، لا أن يناقشه فيه أو أن يمتنع عن تنفيذه، فالرئيس وفقاً للتدرج الإداري هو الذي يقوم بتوزيع الأعمال على الموظفين، وهو المسئول أولاً وأخيراً عن سير العمل في الوحدة التي يرأسها، إلا أن واجب […]

أجاز قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقف الموظف عن العمل بمناسبة إحالته الى التحقيق الإداري و ذلك بقرار يختص بإصداره كل من المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية و ذلك بالنسبة للموظفين بالجهات الحكومية الخاضعة لولاية النيابة الإدارية و هى وزارات الحكومة ووحدات الادارة المحلية ( المحافظات و المدن و القري و المراكز و […]