كان من نتائج غياب النص التشريعي الجنائي – فيما يتعلق بتحديد الطرف الذي يحمل عبء اثبات وسائل أو أسباب دفع الجريمة أو المسؤولية الجنائية أو العقوبة، ان اختلف الفقه والقضاء في الشرائع المختلفة بالنسبة لها وفي الحقيقة فإن هذا الخلاف لا يتوقف عند الحد النظري فحسب، بل كان له جوانبه العملية. لذلك اجتهد القضاء لإيجاد […]

سكوت القانونين عن ترتيب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية : قد يرتكب الموظف جريمة لا يكون من شان الحكم فيها انهاء العلاقة الوظيفية لا على سبيل التأقيت ولا على سبيل التاييد، لا بمقتضى نص في قانون العقوبات ولا نص في قوانين التوظيف او الانضباط كما لو ارتكب الموظف في ظل قانون التوظيف المصري رقم 210 لسنة […]

ياتي الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية في القوانين الجنائية في الغالب كعقوبة تبعية او تكميلية.(1) وقد تختلط هذه العقوبة في بعض القوانين بالعقوبة الاصلية احيانا كعقوبة التجريد من الحقوق المدنية في القانون المغربي الذي اعتبرها عقوبة اصلية ، لا بل ان بعض العقوبات يعد في بعض التشريعات تبعيا تارة وتكميليا تارة اخرى بينما توحد تشريعات اخرى […]

أثر العذر المخفف من حيث توجيه التهمة في حال المفاجأة بالزنا : تعرف التهمه بأنها اسناد جريمة او جرائم معينة إلى المتهم دلت التحقيقات الابتدائية على ارتكابه جريمة او توفر بعض الادلة على ذلك(1)، او هي المحرر الذي تحرره المحكمة شفاهاً بنوع الجريمة التي يحاكم من اجلها ومادتها القانونية لكي يكون على بينة من أمره […]

يعرف البعض موانع المسؤولية الجنائية : (أنها الحالات التي تتجرد فيها الارادة من القيمة القانونية). ولما كانت هذه الحالات انما تنحصر في حالات انتفاء الادراك او الاختيار او كليهما فاننا نستطيع ان نقول بان موانع المسؤولية هي الحالات التي ينتفي فيها الادراك او الاختيار او كليهما معا. فما هي هذه الحالات يا ترى، وما هي […]

في العراق : بدءاً أشارت معظم دساتير العراق إلى مبدأ المساواة بين المواطنين دون تمييز بينهم ، وان حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة أو أشارت إلى ضمان الحقوق المدنية والسياسية . ففي القانون الأساسي العراقي لسنة 1925 أشار ذلك القانون الى ان ” لا فرق بين العراقيين في الحقوق أمام القانون وان اختلفوا في القومية […]

الأثر الكاشف والأثر المنشئ للحكم بعدم الدستورية : أختلف الفقه في تحديد الأثر المترتب على الحكم بعدم الدستورية إلى اتجاهين : الاتجاه الأول: الحكم بعدم الدستورية له أثر كاشف بإلغاء النص التشريعي المطعون عليه. القاعدة العامة بالنسبة للأحكام القضائية بصفة عامة انها كاشفة وليست منشئة ، فهي لا تنشئ الحق وانما تكشف عن وجوده ، […]