على الرغم من ما للطبيعة الكاشفة للحكم الصادر بعدم الدستورية من أهمية ، إلا أن هذه الطبيعة قد تصطدم باعتبارات النظام العام وما يفرضه من ضرورة حماية الأمن القانوني في الدولة. فالقول بان الحكم له أثر رجعي ، بحيث ينسحب أثره إلى تاريخ مولد القانون المقضي بعدم دستوريته ، قد يتسبب في إحداث ثقوب سوداء […]

في مصر وفي ضوء التعديل الوارد بالقرار بقانون رقم (168) لسنة 1998 ، فان الحكم الصادر بعدم الدستورية ينفذ بأثر رجعي مطلق (وهذا هو الأصل) ، أو مقيد يحدده حكم المحكمة الدستورية العليا – وذلك بالنسبة للمواد غير الضريبية – ، وبأثر فوري ومباشر بالنسبة للأحكام الصادرة في المواد الضريبية ، وبأثر رجعي مطلق بالنسبة […]

تعد المحادثات الشخصية ومنها المحادثات الهاتفية من مظاهر الحق في الخصوصية ، وذلك لما تتضمنه هذه الاحاديث من دقائق الاسرار ، وتناقل الافكار الشخصية دون حرج او خوف من تنصت الغير ، وفي مأمن من فضول استراق السمع (1) ويمكن اجراء نوع من القياس بين نشر المراسلات الخصوصية والمحادثات الهاتفية ، اذ ان الفقه (2) […]

مراسيم العفو العام و أثرها السلبي في مكافحة الجريمة إعادة نشر بواسطة محاماة نت لو افترضنا قيام شخص بشهر أيار عام 2011 أو قبل ذلك ، بارتكاب جناية خطيرة جداً منصوص عليها بقانون العقوبات العام فبفضل مراسيم العفو العام التي صدرت بعد ارتكابه الجريمة أصبحت عقوبته كما يلي : الجريمة المعاقب عليها بالأشغال الشاقة عشرين […]

لا يشترط في الزواج المختلط أن يكون اختلاف الجنسية بين الزوجين معاصراً للزواج بل يصح أن يقع اختلاف الجنسية بين الزوجين بعد انعقاد الزواج بين الوطنيين، ثم يتجنس الزوج بجنسية أحدى الدول ويصبح من مواطنيها فيما تبقى الزوجة محتفظة بجنسيتها السابقة “من خلال تقصي التشريعات يلاحظ وجود اتجاهات تشريعية اربعة تناولت اثر تجنس الزوج على […]

اذا تزوجت الاجنبية من الوطني فأن أختلاف الجنسية بين الزوجين يكون عندئذ معاصراً للزواج (1).ويصح عندئذ التساؤل عن أثر هذا الزواج على جنسية الزوجة؟ هل يكون اكتساب الزوجة الاجنبية لجنسية الزوج الوطني مباشرة وبقوة القانون؟ ام ان الزوجة تعامل كسائر الاجانب في اكتساب الجنسية الوطنية بالتجنس؟ أختلفت التشريعات فيما بينها في تناولها لأثر الزواج على […]

سنبين في هذا الموضوع الأثر المترتب على هذا النوع من التوزيع بالنسبة لكل من المساهم، الدائن، مجلس الادارة، ومراقب الحسابات: 1. المساهم: لم يبين المشرع العراقي في نصوص قانون الشركات الموقف في حالة قبض المساهم أرباحاً صورية، وباعتقادنا ووفقاً للقواعد العامة في القانون المدني العراقي انه لا يحق للمساهم قبض تلك الأرباح، لأنه قبض حق […]