نظراً لاتصال تملك العقارات بسيادة الدولة وأمنها، ولأجل حماية أرض الوطن من أن لا تملك لغير أبنائه، فقد نظم المشرع العراقي القواعد المتعلقة بتملك الأجنبي(1). للعقار في العراق بالقانون رقم (34) الصادر عام 1943. وبالقانون رقم (38) لسنة 1961 وتعديلاته ومن ثم بالقانون رقم 82 لسنة 1964. فقد حظر هذا القانون على الأجنبي تملك العقارات […]

وفقاً لهذه الصورة من المعاملة بالمثل ، فان الأجانب في الدولة والوطنيين في الخارج شركاءٌ في التمتع بمركز قانوني معين تحدده المعاهدة التي ترد فيها شرط المعاملة بالمثل او النص التشريعي الداخلي ، سواء اكان هذا المركز موافقاً أم مخالفاً لمركز الوطنيين في الداخل(1). وبتعبير أخر ، ان الدولة لا تمنح الاجنبي الا ذات الحقوق […]

إن تشبيه الأجانب بالوطنيين(1). أو مبدأ مساواة الأجنبي بالوطني كما يسميه البعض(2) ، هو في الأصل ليس صورة مستقلة من صور المعاملة بالمثل ، كما هو الحال في الصورتين السابقتين ، بل هو بحد ذاته نظام مستقل في معاملة الأجانب ، يقوم على فكرة الأصول المثالية في تنظيم المجتمع الدولي ، الذي يقضي بالمساواة بين […]

وتشمل المنقولات والعقارات ، فبالنسبة للمنقولات ، فإن الغالب ، أن المعاملة بالمثل لا تلعب دوراً في تنظيم تملك الاجانب لها ، ما عدا في حالات نادرة(1). لأن الاتجاه الغالب في معظم دول العالم ، هو السماح للأجانب بتملك معظم المنقولات(2) . باستثناء بعض المنقولات ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة والتي من شأنها التأثير في الكيان […]

فيما يتعلق بحق الاجانب بممارسة المهن والحرف ، فأن المعاملة بالمثل ، شأنها في ذلك ، شأن المعاملة بالمثل اللازمة لممارسة الاجانب لحق العمل ، تلعب الدور نفسه فيما يتعلق بتنظيم ممارستها من قبل الاجانب . ومن هذه المهن او الحرف على سبيل المثال : التجارة ، المحاماة ، الطب ، الصيدلة ، والخ … […]

يقصد بالتشريع مجموعة القواعد القانونية التي يصدرها المشرع الوطني في الدولة، والتي يلتزم بها القاضي عند نظره في النزاع المعروض امامه(1). ويعد التشريع في الوقت الحاضر اهم مصدر تستقى منه احكام سائر القوانين في كافة الدول ، بما في ذلك القانون الدولي الخاص(2). ويصبح التشريع مصدراً مهماً من مصادر المعاملة بالمثل في مجال مركز الاجانب، […]

كثيراً ما تلجأ الدول عندما تقرر تنظيم مركز الاجانب في اقليمها الى التنظيم الاتفاقي لتمتع الاجانب بالحقوق في معاهدة دولية تنص فيها على شرط المعاملة بالمثل(1). وقل ما تخلو معاهدة متعلقة بمركز الاجانب من شرط المعاملة بالمثل ، هذا بالإضافة عن النص عليه في التشريعات الداخلية لمركز الاجانب في كل دولة(2). لكن تساؤلاً يتعلق بالأذهان […]