حكم قضائي يرفض إسقاط حضانة الأم المتزوجة من أجنبي – الإمارات إعادة نشر بواسطة محاماة نت  رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن والد طفل، ضد حكم رفض دعواه، بشأن إسقاط حضانة مطلقته عنه، بعد زواجها من أجنبي، إذ أكدت المحكمة أن القانون منح المحكمة تقدير مصلحة المحضون في بقائه مع أمه المتزوجة من أجنبي عنه، وأن […]

زواج مغربية بأردني فلسطيني مقيم في الإمارات إعادة نشر بواسطة محاماة نت    سأسرد لكم تجربة زواجي بكل تفاصيلها لمساعدة كل المغربيات اللواتي يرغبن في الزواج بأجنبي وتعذر عليهن ذلك في المغرب. زواج مغربية باردني فلسطيني في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة زواج المغربيات من الأجانب، لكن المشكلة التي يواجهها اغلب المقبلات من المغربيات على الزواج […]

قرينة صحة الحُكم الأجنبي وقابليته للتنفيذ بالكويت: إذ كان نص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والمؤرخة في 11/6/1958 والتي انضمت إليها دولة الكويت بموجب المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1978 قد تضمن النص على أن تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة […]

إثبات القانون الأجنبي: إذ كانت المادة 43 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي تنص على أن “يسري قانون جنسية الأب في الولاية على النفس وفي الحضانة” بما مؤداه أن يطبق على الواقعة قانون حقوق العائلة اللبناني- باعتباره قانون جنسية الزوج- الطاعن- إلا أنه من المقرر أن التمسك بقانون أجنبي […]

زواج المواطنة من أجنبي إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أثارت قضية وقف المعونات الاجتماعية عن المواطنات المتزوجات من أجانب ردود أفعال كثيرة كالتي أثارتها تصريحات معالي محمد بن نخيرة الظاهري، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن ضرورة موافقة السلطات المختصة في دولة الإمارات على زواج المواطنة من غير المواطن، لاسيما وقد أشار وزير العدل […]

محكمة التمييز الكويتية حكم رقم 28/1989 صادر بتاريخ 4/6/1990م. (احوال شخصية) وحيث ان هذا النعي في جملته مردود، ذلك انه لما كانت المادة 43 من القانون رقم 5/1961 بشأن بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الاجنبي تنص على انه يسري قانون جنسية الاب في الولاية على النفس وفي الحضانة وكان قانون جنسية الاب، وهو في هذه […]

تنفيذ حُكم التحكيم الأجنبي: إذ كان نص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والمؤرخة في 11/6/1958 والتي انضمت إليها دولة الكويت بموجب المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1978 قد تضمن النص على أن تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب […]