فرض غرامة على شركة لامتناعها عن سداد أجور العاملين لمدة شهر إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أيدت محكمة النقض في أبوظبي، حكم محكمة الاستئناف، القاضي بتغريم شركة خدمات ومالكها 500 ألف درهم، لامتناعهما عن سداد أجور 643 عاملاً لمدة شهر، وأوضحت في حكمها أن السداد اللاحق لأجور العمال لا يمحو الجريمة، ولا يحول دون العقاب […]

 عدم سداد أجور العمال لشهرين يلغي التعاقد إعادة نشر بواسطة محاماة نت  من ضمن قرارات جديدة أصدرتها وزراة العمل الإماراتية وتدخل الخدمة اعتباراً من العام المقبل: عدم سداد أجور العمال لشهرين يلغي التعاقد وزير العمل الإماراتي تبدأ وزارة العمل في الإمارات بتطبيق إجراءات جديدة للتعاقد وإنهاء علاقة العمل والانتقال اعتبارا من مطلع عام  2016. القرارات […]

مساواة الأجور في الأعمال ذات القيمة المتساوية مجاهد السيوحي أحرزت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقدما ملحوظا في تعزيز قوانين وآليات حماية موظفي منشآت القطاع الخاص وذلك من أجل ضمان بيئة عمل تمكينية لهم. ففي 18/9/1431هـ، صدر القرار الوزاري رقم (2370/1) والذي يمنع تمييز أجور العاملين عن العاملات في الأعمال ذات القيمة المتساوية. ولقد تم تعزيز […]

بقلم ذ ميمون بوكرين إعادة نشر بواسطة محاماة نت مفوض قضائي بالمحكمة الابتدائية بالناظور كاتب عام بالمجلس الجهوي بمحكمة الاستئناف بوجدة سابقا أتعاب المفوض القضائي إحدى ركائز استقلاليته وحمايته واستمراريته في زمن الحديث عن إصلاح منظومة العدالة، وفي زمن الحديث عن القدرات المؤسساتية وما تبدو عليه من مؤشرات الضعف ومحدودية المؤهلات المهنية، ونقص الكفاءات التخصصية […]

ما هو الميعاد الذي يصدر خلاله المجلس القومي للأجور قرارة بشأن عدم صرف العمال للعلاوة الدورية ؟ ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار . كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية […]

اتعاب المحاماة واجور الاستشارات القانونبة في تطبيقات القضاء العراقي إعادة نشر بواسطة محاماة نت تشكلت محكمة البداءة في الكرادة بتاريخ 19/10/2011 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي: المدعــــــــــــي / ش – وكيله المحامي جلال الحيدري المدعى عليه / المدير المفوض لشركة وذر فورد اويل تول ميدل ايست – […]

لم يعرف القانون الضريبي الرواتب والأجور فيرجع في تحديدها الى قانون الخدمة المدنية وتشريعات العمال . إذ عرف قانون الخدمة المدنية الراتب بأنه (مبلغ يتقاضاه الموظف شهرياً مقابل عمله في الخدمة العامة)(1). الذي بين أن الموظف يستحق راتب وظيفته عند التعيين ابتداءً من تاريخ مباشرته بالعمل(2). أي أنه ذلك المقدار من المال الذي يتقاضاه الشخص […]