القتل العمد يعرف القتل بأنه القيام بإزهاق روح الإنسان والقيم بذبحه، ونلاحظ أن الدين الإسلامي حافظ على النفس من التعرض لأي عدوان، فالهدف الأساسي من أحكام الشريعة الإسلامية هو الحفاظ على النفس والحفاظ أيضًا على الدين والعقل والمال والنسل، ولقد أجاز الدين الإسلامي بالقصاص من القاتل ويتضح ذلك في قول الله عز وجل في كتابه […]

القرائن ============================== === الطعن رقم 0202 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 21 بتاريخ 24-11-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 إذا قدرت نفقة زوجة على زوجها بمبلغ معين “عشرين جنيهاً ” بمقتضى محضر صلح حرر بينهما ثم إستظهرت المحكمة من وقائع الدعوى المرفوعة من الزوجة فى شأن هذه […]

الغاء خصخصة بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار الدائرة السابعة ********* بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأربعاء الموافق 21/9/2011 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جمال محمد سليمان عمار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية […]

بحث قانوني هام عن أحكام خطاب الضمان / ماهية خطابات الضمان وأهميتها خطاب الضمان البنكي ابتكر العرف المصرفي ما يسمى بالضمانات البنكية المستقلة، أو ما يطلق عليه بخطاب الضمان المستقل. وقد ارتبط ظهوره وتطوره بالمعطيات الاقتصادية الجديدة، التي افرزها محيط التجارة الدولية، والذي كان من شأنه التأثير في خصوصية تقنيات الضمان التقليدية التي كانت تتداول […]

أولاً  : معنى الزواج : قد يستغرب البعض حرصنا فى دراسة غرضها التبصير بالمشكلات العملية الميل إلى الاهتمام بالتعريفات ، وهو إجراء أكاديمى أكثر منه تثقيفى ، ولكن هذه الدهشة سرعان ما تزول عندما نأخذ فى الاعتبار حرص بعض دعاة التحرير والمسأواة على المناداة بتغيير شكل الأسرة وتعدد أنماطها ، والقبول بأنماط جديدة فى الزواج […]

تفتخر الدول والمجتمعات الواعية بمدى استقلالية مؤسساتهم القضائية، إذ إن استقلالية العمل القضائي عن تأثير باقي سلطات الدولة يعد من أهم الوسائل التي توفر العدالة وتحفظ الحقوق وتضمن نزاهة القضاء، وتحول دون تسلط بعض الجهات التنفيذية أو غيرها من الجهات النافذة على أصحاب الحقوق وظلمهم ومنازعتهم في حقوقهم. ومبدأ استقلالية السلطة القضائية يعد من أهم […]

المادة رقم 166 أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية، وأكثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوم. المادة رقم 167 لا يثبت النسب بالتبني، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب. المادة رقم 168 لا يثبت النسب من الرجل إذا ثبت أنه غير مخصب، أو لا يمكن أن يأتي منه الولد لمانع خلقي أو مرضي، وللمحكمة عند النزاع في […]