مقالة قانونية هامة بعنوان أحكام المفقود في القانون الكويتي أ* أحمد أبو زنط المادتان (332 – 333 ): عرف الفقهاء المفقود بأنه الغائب الذي لا تعلم حاله أهو حي أم ميت، واختلف الأئمة في الوقت الذي يحكم فيه بموته، فذهب الإمامان، أبو حنيفة، ومالك إلى أن موته يكون من وقت حكم القاضي، ولكن حياته قبل […]

السفر بالمحضون القاضي عماد عبد الله شكور بصرف النظر عن المقدمات التي يوظفها أي خائض في موضوع ما لغرض توضيح الفكرة المراد تناولها، أرى ان (السفر بالمحضون) أمر يستحق الدخول بالموضوع مباشرة، كون معالجة موضوع السفر قديما يعتمد على نوع السفر ولهم عذرهم في ذلك يوم كان السفر بالخطى والدواب ولم يكن ببالهم ولادة ثورة […]

أثر التجنس بجنسية أجنبية بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د. فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة […]

لا يجوز الطعن على احكام التحكيم باي طريقة من طرق الطعن Eman Mostapha Jad دعوى بطلان حكم التحكيم من المقرر أن حكم محكمة التحكيم له حجية الأمر المقضي به بمجرد صدور الحكم و يكون له القوة التنفيذية ذاتها كما لو كان حكماً قضائيا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن إلا بموجب رفع […]

نشأت التأمينات العينية تسهيلاً للائتمان وتنشيطاً له، وأعطت لصاحبها مزية التقدم على غيره من الدائنين عند توزيع ثمن المال المرهون بعد بيعه في المزاد العلني على وفق الإجراءات القانونية التي نصت عليها قوانين المرافعات والتنفيذ في البيوع الجبرية(1). وقد خشى المشرع أن يستغل الدائن المرتهن حاجة المدين للمال فيشترط على الراهن بيع المرهون من دون […]

من أجل تلافي الأخطاء التي يمكن أن تقع من قبل القضاة وهم بصدد نظر الدعاوى، ومن أجل بعث الثقة في نفوس المتقاضين، وحتى تتمكن محاكم الدرجة الأعلى من الوقوف على صحة أو عدم صحة الأحكام الصادرة من المحاكم ذات الدرجة الأدنى، من اجل ذلك فقد تم تشريع طرق الطعن، وهي الوسائل المقبولة قانوناً والتي يلجأ […]

قسمة المهايأة الطعن رقم 0190 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 131 بتاريخ 23-01-1964 الموضوع : عقد القسمة الموضوع الفرعي : قسمة المهايأة فقرة رقم : 2 إجراء القسمة بالتراضى جائز ولو كان بين الشركاء من هو ناقص الأهلية ، على أن يحصل الوصى أو القيم على إذن من الجهة القضائية المختصة بإجراء القسمة […]