مما لاشك فيه أن صدور الأحكام تعد مرحلة بالغة الأهمية من مراحل نظر الدعوى، حيث يشكل النطق به المرحلة الحاسمة، إذ تنتهي الدعوى به ويؤدي بالتالي إلى قطع النزاع، ويعد النطق بالحكم إجراءاً مهماً للغاية بالنسبة للمحكوم له، إذ لا يكتسب الأخير حقه إلا بعد النطق بالحكم. وتصدر الأحكام باسم الشعب(1). وإذا ما رأت المحكمة […]
دستورية قانون سن الحضانة قضية رقم 125 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا ”دستورية“ باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الرابع من مايو سنة 2008، الموافق الثامن والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة 1429ه . برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد […]
أحكام تنحي القضاة وردّهم منصور الزغيبي صيانة لعدالة الأحكام القضائية، تناول قانون المرافعات الشرعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435 أحكام تنحي القضاة وردهم عن الحكم، وتعتبر بمثابة ضمانات ضد تأثر القضاة بعواطفهم الشخصية، وتكاد تتفق القوانين من جهة التقعيد لهذا الموضوع بتحديد الحالات التي قد تجعل القاضي يبتعد عن روح الحياد والموضوعية […]
أحكام نقض فى التماس إعادة النظر حالات التماس إعادة النظر ================================= الطعن رقم 4054 لسنة 31 مكتب فني 13 صفحة رقم 63 بتاريخ 16-01-1962 الموضوع : التماس إعادة النظر الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 العبرة في قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه . فإذا كان الثابت من مطالعة […]
الدكتور عادل عامر اللقيط: مولود حيّ نبذه أهله لسبب من الأسباب، كخوف العيلة أو الفرار من تهمة الزنا أو ما شاكل ذلك. حكم التقاطه: والتقاط اللقيط مندوب إليه شرعاً يثاب فاعله إذا وجد في مكان لا يغلب على الظن هلاكه لو ترك، فإن غلب على الظن هلاكه لو تركه كان التقاطه فرضاً عليه بحيث يأثم […]
اخلاء سكن مصلحي با سم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة ***************** بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / جوده عبد المقصود فرحات نائب رئـــيس مجلس الدولــــة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عبد الله عامر إبراهيم و مصطفى محمد عبد المعطى و حسن عبد الحميد البرعى و حسونة توفيق حسونة […]
أحكام الخطبة و آثار العدول عنها المحامية: منال داود العكيدي نصت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون الاحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959 على ان (الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لاتعتبر عقدا) واستنادا لذلك فان الخطبة هي طلب الرجل الزواج من امراة او هي وعد بالزواج من جانب رجل وامراة فهي لاتخرج عن […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية