وسم : أسئلة (الصفحة 8 من 40)

ما هو المقصود بالإنتهازية كمصطلح قانوني سياسي

بواسطة باحث قانوني انتهازيه تعبير سياسي يعني انتهاز الفرص العاجله دون النظر الى الفرص الاجله …. والانتهازي هو الاني الهدف ، القصير النظر ، والذي يعجز عن رؤية معالم وامكانات المستقبل .والانتهازي على نوعين : الانتهازي اليميني الذي يساوم على الهدف الاجل في سبيل المنفعه الذاتيه العاجله كما يتصورها .والثاني : هو الانتهازي اليساري الذي […]

هل القانون يحاسب على سرقة ايميلي و حسابي عبر فيس بوك

بواسطة باحث قانوني بكل تأكيد ان القوانين تحاسب على فعل السرقة إجمالا.. لكن هذه الجريمة تندرج تحت ما يسمى الجرائم الإلكترونية فإن في أغلب الدول الأوروبية هناك قوانين تعاقب المتسللين للحسابات و البيانات الشخصية من خلال الشبكة العنكبوتية لكن في الدول العربية هناك بعد الدول بدأت في ادراج القانون الإلكتروني ضمن قوانينها و تنظيم الية […]

ما هو المقصود بعقد المقاولة – حسب القانون

بواسطة باحث قانوني __عقد المقاولة (Contracting Contract)__ عقد يتعهد فيه أحد أطرافه بصنع شي أو أداء عمل مقابل ثمن يتعهد به الطرف الآخر من أهم الفروقات بين عقد المقاولة و عقد العمل أن عقد العمل يكون عقد ممتد على فترة زمنية بخلاف عقد المقاولة الذي يلتزم فيه المدين بصنع الشي في تاريخ محدد

ما هو الفرق بين المرسوم والقرار بقانون؟

بواسطة باحث قانوني الإجابة حسب قوانين دولة فلسطين القرار بالقانون: يصدر القرار بقانون عن رئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتـمل التأخير في غيـر أدوار انعـقاد المـجلس التشريـعي، وتعرض عليه في أول جـلسة يعقدها بعـد صدور هذه القـرارات، وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على […]

ما هو المقصود بالقسمة الرضائية

بواسطة باحث قانوني القسمة الرضائية : فللشركاء أن يقتسموا الشيء الشائع بالطريقة التي يرونها سواء كان هذا الشيء قابلاً للقسمة أو لم يكن ولا بد للقسمة الرضائية أن تتم باتفاق الشركاء جميعاً وهي تتم فيما بينهم أو عند القاضي , ويسري على القسمة الرضائية ما يسري على العقود من أحكام تتعلق بشروط الانعقاد والصحة , […]

ما هو المقصود بالمدعي

  بواسطة المحامي صايل خضيرات المدعي هو الشخص الذي يرفع الدعوى امام الجهه المختصه

هل يمكن للمحامي الإقرار عن موكله

بواسطة محامي نعم يمكن للمحامي أن يقر عن موكله بموجب توكيل خاص ولا يمكن له تجاوز ما له من صلاحيات بمعنى أن الإقرار الصادر من النائب لا يجوز الا في حدود ما له من سلطة التصرف في أموال الأصيل لهذا يلزم للمحامي وكاله خاصة تنص أنه يمكن للمحامي ذلك

مقالات أقدم مقالات أحدث