بيع المحل التجاري ( بيع المتجر): من المقرر أن مفاد نص المادتين 262، 264 من القانون المدني أن كل من تسلم شيئاً غير مستحق له يلتزم برده وعلى ذلك إذا كان الشيء غير مستحق تسلمه فلا أهمية- كما تقول المذكرة الإيضاحية لذات القانون بعد ذلك أما إذا كان عدم الاستحقاق هذا راجعاً إلى الأمر الواقع […]

نصت الفقرة (2) من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ على خضوع (…. الأرباح الناجمة من احتراف المتاجرة بالأسهم والسندات) لضريبة الدخل . يتضح من خلال النص أن المشرع الضريبي العراقي قد خرج عن القواعد العامة المقررة في خضوع أرباح الأعمال التجارية لضريبة الدخل من دون أن يشترط الاحتراف ، ففي هذا النص […]

تباين الموقف التشريعي من السماح للشركات الاجنبية بتسجيل أو قيد اسهمها في سوق الاوراق المالية، حسب الفلسفة الاقتصادية السائدة، والتي تتباين بين الحرية الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي، وكذلك حسب الحاجة الاقتصادية لاستقبال رؤوس اموال اجنبية من ناحية والحيلولة دون السيطرة الاجنبية على الاقتصاد الوطني، فبالنسبة للتشريع القطري فان القرار رقم)3( لسنة 2010 الخاص باصدار نظام طرح […]

هذه الشروط تجد نفسها ضمن ثلاث اجراءات رئيسية ينبغي ان تتم لكي يعتبر الاكتتاب قد حقق هدفه سنبحثها في ثلاثة فروع كالتالي: -1 الفرع الاول :ان يتم الاكتتاب بكامل راس المال. -2 الفرع الثاني :ان يكون الاكتتاب جدياً. -3 الفرع الثالث :ان يكون الاكتتاب قطعياً الفرع الاول :ان يتم الاكتتاب بكامل راس المال : – […]

بغية التعرف على المدلول اللغوي والاصطلاحي لعملية الاكتتاب كان لابد من تقسيم هذا الموضوع الى فرعين ، نبحث في الاول منه تعريف الاكتتاب لغة ، اما الفرع الثاني فسوف نعرف فيه الاكتتاب اصطلاحاً: الفرع الاول : تعريف الاكتتاب لغة : – الاكتتاب مصدر سداسي فعله اكتتب ، اي كتب ، وكانت العرب تقول عن من […]

كانت الفقرة(أ) من المادة(48) من قانون الشركات التجارية لسنة 1957 تنص على انه (عند طرح الأسهم للاكتتاب العام على المؤسسين ان ينشروا بتواقيعهم (بيانا)يتضمن الأمور الآتية: …الخ). ونصت الفقرة(ثالثا)من المادة(39)من قانون الشركات لسنة1983، تحت عنوان (الاكتتاب العام براس المال)، على انه ، بعد اكتتاب المؤسسين (تطرح الأسهم الباقية على الجمهور خلال ستين يوما من تاريخ […]

تتميز الشركة المحدودة، ضمن ما تتميز به عن غيرها من الشركات بخضوع انتقال اسهم او حصص الشركاء فيها، بحسب ما اذا كانت شركة بالأسهم كما في القانون العراقي او شركة بالحصص كما في معظم القوانين الأخرى، الى قيود وإجراءات لا مثيل لها في أي من الشركات الأخرى، بقصد منع دخول شريك جديد في الشركة دون […]