ان هذه الشركة تتميز، ضمن ما تتميز به من خصائص، بكونها شركة ذات راس مال(ثابت)، أي شركة يحدد راس مالها ابتداء بمبلغ معين من النقود ولا يمكن تغييره بعد ذلك، نقصانا او زيادة، الا باتباع إجراءات نص عليها القانون حماية لحقوق الاغيار والمساهمين. وكان قانون الشركات التجارية لسنة1957قد خصص لزيادة راس مال الشركة المساهمة وتخفيضه […]

لما كان القانون العراقي لا يستلزم لتأسيس الشركة المساهمة الاكتتاب بجميع أسهمها المطروحة على الجمهور، ويعتبر الاكتتاب ناجحا، بمجرد بلوغه(75%) خمسة وسبعين من بالمائة من راس مال الشركة الاسمي، على ان يتم تخفيض راس مالها لجعله معادلا للمبلغ المكتتب به، ما لم يقرر مؤسسوا الشركة الرجوع عن تأسيسها . وحيث ان الاكتتاب يظل مفتوحا طيلة […]

كانت المادة (30) من قانون الشركات التجارية لسنة 1957تنص على انه (تتألف شركة المساهمة من عدد من الأشخاص يكتتبون فيها باسهم قابلة للتداول يكونون مسؤولين عم ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية لما اكتتبوا به من أسهمها ). ثم جاءت الفقرة (أولا ) من المادة (6) من قانون الشركات لسنة1983، لتنص على ان (الشركة المساهمة شركة […]

الشركات بحسب الاشكال القانونية التي تتخذها : تنقسم الشركات التي يتم تسجيلها بمقتضى قانون الشركات العراقي الحالي، الى خمسة أنواع ، وهي : 1-الشركة التضامنية. 2-شركة الشروع الفردي. 3- الشركة المساهمة . 4-الشركة المحدودة . 5- الشركة البسيطة . وهذا ما استقر عليه التشريع العراقي ، منذ صدور قانون الشركات السابق رقم (36) لسنة 1983، […]

تستعمل كلمة(السهم)بثلاثة معان متميزة، وان كان كل منها مكملا للآخرين. حيث ينظر الى السهم، أولا باعتباره جزء من راس مال الشركة ،وثانيا باعتباره مجموعة حقوق وواجبات مالك السهم ، وثالثا باعتباره ورقة مالية تثبت عضوية مالكه في الشركة وتندمج بها حقوقه وواجباته فيها. أولا- السهم باعتباره جزء من راس مال الشركة. لما كانت الشركة المساهمة […]

انواع الأسهم بالنسبة الى طبيعة الحصص التي تمثلها أولا- الأسهم النقدية. تسمى الأسهم (نقدية)، اذا كانت الحصص المقدمة للحصول عليها نقودا. وهي الحصص الأكثر شيوعا في الشركة المساهمة. ولذلك نصت عليها القوانين جميعا، مع إجازة معظمها تقديم جزء معين منها، كحد أدنى، ابتداء، وتأجيل الباقي لدفعه على أقساط واجبة التسديد خلال مدة معينة. ومقابل هذا […]

ان هناك فرقا كبيرا بين الأسهم الاسمية والأسهم لحاملها، من حيث قابليتها للتداول، إضافة الى اختلاف الاحكام الخاصة بتداول الأسهم الاسمية نفسها من بلد الى اخر. فبينما تعتبر الأسهم لحاملها، الخالية من اسم مالكها، مملوكة لمن يحملها، فيمكن نقل ملكيتها بمجرد نقل حيازتها، أي بالمناولة اليدوية ، فان الأسهم الاسمية ، المذكور فيها اسم مالكها […]