تباين الموقف التشريعي من السماح للشركات الاجنبية بتسجيل أو قيد اسهمها في سوق الاوراق المالية، حسب الفلسفة الاقتصادية السائدة، والتي تتباين بين الحرية الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي، وكذلك حسب الحاجة الاقتصادية لاستقبال رؤوس اموال اجنبية من ناحية والحيلولة دون السيطرة الاجنبية على الاقتصاد الوطني، فبالنسبة للتشريع القطري فان القرار رقم)3( لسنة 2010 الخاص باصدار نظام طرح […]

بالرغم مما تقضي به القاعدة العامة، وجوب تساوي اسهم الشركة في الحقوق التي تمنحها لمالكيها والواجبات التي تفرضها عليهم ،فان معظم القوانين، لاعتبارات اقتصادية عملية، قد نصت على جواز خروج الشركة عن هذه القاعدة، بالنص على امكان اصدار عدة أنواع من الأسهم مختلفة فيما بينها من حيث الحقوق ومن حيث الواجبات، بما يترتب على ذلك […]

كانت المادة (30) من قانون الشركات التجارية لسنة 1957تنص على انه (تتألف شركة المساهمة من عدد من الأشخاص يكتتبون فيها باسهم قابلة للتداول يكونون مسؤولين عم ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية لما اكتتبوا به من أسهمها ). ثم جاءت الفقرة (أولا ) من المادة (6) من قانون الشركات لسنة1983، لتنص على ان (الشركة المساهمة شركة […]

أولا- الأسهم ذات القيمة الاسمية. الأسهم ذات القيمة الاسميةpar value shares، معروفة في كافة قوانين العالم. ومن مجموع الأقياد الاسمية لهذه الأسهم يتكون راس المال الاسمي للشركة. ويستلزم عدد كبير من القوانين، كون جميع أسهم الشركة المساهمة ذات قيمة اسمية واحدة، أي بقيمة متساوية. ولكن القانون المقارن يرينا حلولا متعددة أخرى بهذا الشأن. ويمكن تصنيف […]

ان هذه الشركة تتميز، ضمن ما تتميز به من خصائص، بكونها شركة ذات راس مال(ثابت)، أي شركة يحدد راس مالها ابتداء بمبلغ معين من النقود ولا يمكن تغييره بعد ذلك، نقصانا او زيادة، الا باتباع إجراءات نص عليها القانون حماية لحقوق الاغيار والمساهمين. وكان قانون الشركات التجارية لسنة1957قد خصص لزيادة راس مال الشركة المساهمة وتخفيضه […]

كانت الفقرة(أ) من المادة(48) من قانون الشركات التجارية لسنة 1957 تنص على انه (عند طرح الأسهم للاكتتاب العام على المؤسسين ان ينشروا بتواقيعهم (بيانا)يتضمن الأمور الآتية: …الخ). ونصت الفقرة(ثالثا)من المادة(39)من قانون الشركات لسنة1983، تحت عنوان (الاكتتاب العام براس المال)، على انه ، بعد اكتتاب المؤسسين (تطرح الأسهم الباقية على الجمهور خلال ستين يوما من تاريخ […]

قانون بشأن تملك الخليجيين أسهم شركات المساهمة القطري التحميل من هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/02/نصوص-و-مواد-قانون-بشأن-تملك-الخليجيين-أسهم-شركات-المساهمة-القطري.pdf