الورثة لا يجوز لهم تقديم دعوى اصلية لنفي النسب المملكة المغربية بـاسم جــلالة الملك محكمة الاستئناف بالناظور المحكمة الابتدائية بالناظور ( قسم قضاء الاسرة) بتاريخ 05/01/2009 اصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور في جلستها العلنية للبت في قضايا الاسرة الحكم الاتى نصه: ملف عدد: 1179/11/07 بين : ورثة ********** و هم: حكم عدد:1 – زوجته********** بتاريخ: 05/01/ […]

القانون الذي يحكم جنسية المصريين : ان قيام دولة الجمهورية العربية المتحدة بعد اتحاد سوريا ومصر، أدى إلى زوال الجنسية المصرية والجنسية السورية، وحلول جنسية الجمهورية العربية المتحدة محل هاتين الجنسيتين، وقد صدر بالفعل القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٥٨ م بتنظيم جنسية الجمهورية العربية المتحدة. غير أن انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة في ٢٨ […]

الجنسية الأصلية هي الجنسية التي تثبت للفرد بحكم القانون بمجرد توافر عناصر ثبوتها دون حاجة إلى أي إجراء آخر كتقديم طلب أو استحصال موافقة السلطة ، وتفرض أو (تمنح) الجنسية الأصلية في أغلب التشريعات بناء على حق الدم أو حق الإقليم أو كليهما معا كالتشريع العراقي والمصري والاردني . حق الدم أو (النسب) : يقصد […]

الطلب القضائي : إن الطلب القضائي هو ذلك الإجراء الذي يتقدم به الشخص إلى القضاء ليعرض ما يدعيه و يطلب الحكم له به، على خصمه و بالتالي إذا استجيب له أدى إلى ذلك، فلما كان الطلب هو وسيلة لاستعمال الدعوى فلا يقبل إلا إذا توافرت فيه شروط قبول الدعوى، و فضلا عن ذلك تجد أن […]

المساهمة في الجريمة هي أن يقوم عدّة أشخاص بارتكاب الجريمة نفسها(1). وعليه فأن الجاني في هذه الحالة يكون أكثر من شخص كما أن الجريمة المرتكبة هي واحدة وهكذا يلاحظ أن هناك ركنين للمساهمة في الجريمة: الركن الأول هو (تعدد الجناة)والثاني هو (وحدة الجريمة المرتكبة) فإذا تخلف أحد هذين الركنين فأنه لا مجال للقول بأن هناك […]

العقوبات الأصلية لمرتكب جريمة تزوير العملة او تزيفها او تقليدها : العقوبة الأصلية هي الجزاء الأساسي للجريمة التي يقررها القانون ، وتكفي بذاتها في اغلب الحالات لتحقيق الأغراض المتوخاة من العقاب ، يوقعها القاضي على مرتكب الجريمة محدداً نوعها ومقدارها في نطاق ما هو منصوص عليه ، وينطلق بها لوحدها أو مع عقوبة تكميلية عند […]

الحقوق المالية تهدف بحسب اصلها الى تحقيق مصالح يكون تقويمها بالمال وهي على العكس من الحقوق الشخصية يمكن التصرف فيها ، كما يمكن ان تنتقل الى الورثة ، ويمكن التنازل عنها ، علاوة على انها قد تسقط بالتقادم ، وقد جرى الفقه (1) منذ زمن بعيد على تقسيمها الى قسمين : الحقوق العينية والحقوق الشخصية […]