أبرز التعديلات التي طرأت على قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني من أبرز المؤشرات على تقدم المجتمعات هي التعديلات التي تطرأ على قوانينها لكي تواكب تقدم تلك المجتمعات. فالمشرع يأخذ بعين الاعتبار عند وضع القواعد القانونية بأن ما يصلح منها في تلك الآونة لتنظيم العلاقات والمعاملات بين الأشخاص، طبيعيين كانوا أم معنويين، ربما يصبح في وقت […]

أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979 مادة 1 تسري أحكام هذا القرار على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي القائمة أمام لجان تحديد الأجور والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي المشكلة بموجب قانون تنظيم العلاقات الزراعية ذي الرقم 134 لسنة 1958 وتعديلاته. مادة 2 كل إجراء صحيح تم قبل […]

أوجة العلاقة بين أصول الفقة و أصل القانون أ* احمد أبو زنط لما كانت الشريعة الإسلامية في كمال تشريعها وملاءمتها لصالح المجتمع البشري وكفالتها بجلب المصالح والمحافظة عليها ودرء المفاسد وسد الذرائع إليها عرضة لمطاعن بعض من كتبوا عنها من المستشرقين الأوربيين وفلاسفة العصر الحديث وكان أول سهم يسددونه إليها أنها جامدة عن مسايرة الزمن […]

البند الأول: من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين تنص م 163 ف 1 تنفيذ فلسطيني أنه، يمتنع القاضي من إصدار قرار بالحبس على من: ” لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث غير واضع اليد على التركة والولي والوصي ” (1) الاصل أن يطبق الحبس على الشخص المترتب في ذمته الالتزام، فلا يقع الحبس […]

التعامل مع القاعدة الجنائية: الأصول والمهارة إن صياغة القاعدة القانونية الجنائية تقوم على أدوات عدة تخرجها إلى الوجود العملي إخراجا يحقق هدف المنظم من صياغتها، وتعد صياغة القاعدة القانونية ضرورة لترجمة قواعد الدستور أو ما يصطلح عليه نظاما في المملكة العربية السعودية بالنظام الأساسي للحكم، بحيث تكون قواعد النظام الأساسي فاعلة ومطبقة فعليا في المجتمع […]

بحث- قاضي التسوية في أصول المحاكمات قاضي التسوية في ضوء قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001. اعداد فاتح حمارشة فؤاد الخطيب المكتب الفني مقدمة: يشكل القضاء اليوم مرفقا من مرافق الدولة الحديثة وهو مظهر من مظاهر سيادة الدولة ويندرج ضمن مهامها الأساسية بالإضافة إلى وظيفته الرئيسية في تطبيق القانون وتحقيق العدالة. […]

قانون أصول تسليم المجرمين العاديين والملاحقين قضائيا بجرائم عادية رقم 53 عام 1955 اعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة 1 عند عدم وجود معاهدات دولية لها قوة القانون في سوريا فإن أحكام تسليم المجرمين العاديين والملاحقين قضائياً بجرائم عادية وأصوله وآثاره تخضع لأحكام هذا القانون وإلى المواد 30 حتى 36 من قانون العقوبات. وتطبق هذه […]