العول و الرد في الميراث مع بعض المسائل المشهورة… الــــــرد: الرّد هو زيادة في السهام، ونقص في أصل المسألة. أو “صرف الزائد من الفروض إلى أصحاب الفروض الموجودين بنسبة فروضهم إذا لم يوجد عاصب”. للرد الشروط الآتية: 1– وجود صاحب فرض أو أكثر. 2– عدم وجود من يرث بالتعصيب، فإذا وجد تؤول إليه التركة تعصيبا. […]

أصول المحاكمات أصول المحاكمات la procédure تعبير يطلق على مختلف القواعد المتعلقة بتحديد الاختصاص القضائي ورفع الدعوى وسيرها أمام المحاكم والطلبات والدفوع التي تقدم في أثنائها، والأحكام التي تصدر بشأنها وطرق الطعن بهذه الأحكام، وتنفيذها. ولهذه القواعد أثرها في زيادة المعاملات وتنشيط الحياة الاجتماعية في المجتمع لأنها من العوامل المهمة في استقرار المعاملات بين الناس […]

وقف الخصومة في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري للخصوم أن يتفقوا على وقف الدعوى مدة لا تزيد عن ستة أشهر. المادة ( 163 ) 1- في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازيا يكون للمحكمة أن تقرر وقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف […]

اجتهادات أصول المحاكمات الجزائية من المادة 1 الى المادة 50 أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 / ـ حال فقدان النص في قانون الأصول الجزائية يجب الرجوع إلى المبادىء العامة الواردة في قانون الأصول المدنية التي يعمل بها في المحاكم الجزائية. ـ […]

قانون أصول تسريح العمال المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 المادة 1 ?أ- مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم التشريعي رقم 37 لسنة 1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية تحدد أصول تسريح العمال بما فيهم العاملين لدى الدولة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي . ?ب- يقصد بالعاملين لدى الدولة عمال ومستخدمي الوزارات والإدارات […]

أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979 مادة 1 تسري أحكام هذا القرار على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي القائمة أمام لجان تحديد الأجور والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي المشكلة بموجب قانون تنظيم العلاقات الزراعية ذي الرقم 134 لسنة 1958 وتعديلاته. مادة 2 كل إجراء صحيح تم قبل […]

بواسطة hotline07 مؤجر بناية ب5400 شهريا بعقد لمدة خمس سنوت ودفع المستاجر سنة واحدة وترك المينى بخرابات وفواتيره ورفعت عليه دعوى بدفع لايجار المتبقى من الخمس سنوات كما هو في العقد حيث لا يوجد بند ينص على ان من حق المستاجر يفسخ العقد متى شاء. واستمرات الجلسات لدى القاضي لمدة سنة ونصف تقريبا واخير حكم […]