قانون أصول تسريح العمال المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 اعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة 1 ?أ- مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم التشريعي رقم 37 لسنة 1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية تحدد أصول تسريح العمال بما فيهم العاملين لدى الدولة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي . ?ب- يقصد بالعاملين لدى […]

قانون أصول تسليم المجرمين العاديين والملاحقين قضائيا بجرائم عادية رقم 53 عام 1955 اعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة 1 عند عدم وجود معاهدات دولية لها قوة القانون في سوريا فإن أحكام تسليم المجرمين العاديين والملاحقين قضائياً بجرائم عادية وأصوله وآثاره تخضع لأحكام هذا القانون وإلى المواد 30 حتى 36 من قانون العقوبات. وتطبق هذه […]

بواسطة باحث قانوني يجب ان يكون في اللائحة اسم المحكمة المختصة اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته أو عنوان تبليغه. اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته أو محله المختار. وإذا كان للمدعي أو للمدعى عليه صفة الإنابة الموضوع لائحة و اسباب الدعوى و البينات و التاريخ تقديم الدعوى الى لائحة […]

قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني قانون رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته المنشور على الصفحة 311 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1539 بتاريخ 16/3/1961 احكام اولية دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية . […]

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري اعادة نشر بواسطة محاماة نت المرسوم التشريعي رقم 84 الصادر في 28/9/1953 إن رئيس الجمهورية بناء على الفقرة الأولى من المادة 124 من الدستور يرسم ما يلي: مادة (1) يطبق اعتبارا من 1 تشرين الثاني 1953 (اليوم الأول من تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسين) قانون أصول المحاكمات المرفق […]

قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 مواد القانون المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. الفصل الاول الوظيفة والصلاحية المادة (2) تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد التالية:- 1- الوقف وانشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله […]

قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988 قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنية رقم (24) لسنة 1988 والقانون المعدل رقم (14) لسنة 2001 والقانون المعدل رقم (26) لسنة 2002 والقانون المعدل رقم (16) لسنة 2006 المادة 1 : يسمى هذا القانون (قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2006) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1988 […]