أصول المحاكمات أصول المحاكمات la procédure تعبير يطلق على مختلف القواعد المتعلقة بتحديد الاختصاص القضائي ورفع الدعوى وسيرها أمام المحاكم والطلبات والدفوع التي تقدم في أثنائها، والأحكام التي تصدر بشأنها وطرق الطعن بهذه الأحكام، وتنفيذها. ولهذه القواعد أثرها في زيادة المعاملات وتنشيط الحياة الاجتماعية في المجتمع لأنها من العوامل المهمة في استقرار المعاملات بين الناس […]

وقف الخصومة في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري للخصوم أن يتفقوا على وقف الدعوى مدة لا تزيد عن ستة أشهر. المادة ( 163 ) 1- في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازيا يكون للمحكمة أن تقرر وقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف […]

بحث عن التعليق على أحكام القضاء للقاضي الدكتور عبد الفتاح مراد أصول التعليق على النصوص القانونية والأحكام القضائية للقاضي الدكتور/ عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف العالي (1) تمهيد: انتشرت فى المؤلفات الفقهية وفى الدوريات القانونية والاقتصادية مصطلح التعليق على الحكم أو النص التشريعي وإظهار مزاياه وعيوبه استناداً إلى الأصول القانونية والقضائية المعروفة، ولما كان […]

المسألة الأولى: البيع الواقع بين الفروع والأصول تعددت التشريعات المدنية التي تمنع الشفعة بين الفروع والأصول ففي القانون المدني المصري نصت على ذلك المادة ( 939 ) في فقرتها الثانية على أنه (لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا كان البيع بين الفروع والأصول…) وكذلك المادة ( 1161 ) من القانون المدني الأردني في الفقرة الثانية تحت […]

أصول بيان الواقعه *** وقضت محكمه النقض بأن :- ”بيان واقعه الدعوى التى قضت المحكمه بإدانه المتهم بناء عليها من أهم الضمانات التى فرضها القانون على المحكمه إذ هو مظهر من مظاهر قيامها بما عليها من واجب تحقيق البحث وإمعان النظر للتعرف على وجه الحقيقه – وحتى يسلم حكمها من مظنه التحكم والأستبداد – ولا […]

العول و الرد في الميراث مع بعض المسائل المشهورة… الــــــرد: الرّد هو زيادة في السهام، ونقص في أصل المسألة. أو “صرف الزائد من الفروض إلى أصحاب الفروض الموجودين بنسبة فروضهم إذا لم يوجد عاصب”. للرد الشروط الآتية: 1– وجود صاحب فرض أو أكثر. 2– عدم وجود من يرث بالتعصيب، فإذا وجد تؤول إليه التركة تعصيبا. […]

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري اعادة نشر بواسطة محاماة نت المرسوم التشريعي رقم 84 الصادر في 28/9/1953 إن رئيس الجمهورية بناء على الفقرة الأولى من المادة 124 من الدستور يرسم ما يلي: مادة (1) يطبق اعتبارا من 1 تشرين الثاني 1953 (اليوم الأول من تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسين) قانون أصول المحاكمات المرفق […]