أعمال الوكيل هل تنصرف إلي الأصيل نحن إذن أمام حالة من النيابة أو الوكالة يظهر فيها الوكيل أو النائب كما لو كان هو الأصيل ومع ذلك فإنه ليس إلا مجرد وكيل وتنصرف آثار التعاقد إلى الأصيل. 3– في ذلك نص صريح هو نص المادة 58 من القانون المدني.. وقامت بتفسيرها محكمة التمييز في العديد من […]

الإثبات في المسائل التجارية: النص في المادة 4/ثانياً من معاهدة سندات الشحن الموقعة في بروكسل في 25/8/1924 التي انضمت إليها دولة الكويت بالقانون رقم 21 لسنة 1969 على أن (…. ثانياً – لا يسأل الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج أو الناشئ عن: أ – أعمال أو إهمال أو خطأ الربان أو البحارة […]

((((موجز عن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه )))) ================================= ملاحظة:- المتبوع في القانون المدني العراقي:- 1. دوائر ومؤسسات الدولة. 2. المؤسسات الصناعية والتجارية في القطاع الخاص. أساس المسؤولية:- في القانون المدني العراقي أساسها خطأ مفترض في جانب المتبوع افتراضاً قابل لإثبات العكس. أولا-المسؤولية عن الحيوان:- ================= يسأل صاحب الحيوان عن الضرر الذي يحدث بعمل إيجابي […]

الفرق بين الاعمال القضائية للنائب العام وقرارته الإدارية إعادة نشر بواسطة محاماة نت  باسم الشعب مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق ۲/۱۲/۲۰۰۸ برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير محمد غطاس نائب […]

الترخيص للشركات الأجنبية بمباشرة الأعمال التجارية: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى ما نصت عليه المادة 24 من قانون التجارة والمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 32 لسنة 1999 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية أن المشرع حظر على الشركات الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت أو مباشرة أعمال تجارية فيها إلا بعد الحصول […]

مبادئ قضائية فى أعمال البنوك والحساب الجارى إعادة نشر بواسطة محاماة نت  اعتبار الحساب جارياً مرده اتفاق طرفاه ” النص في المادتين ۳٦۱/۱ , ۳٦۲ من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ يدل – وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية – على أن الحساب الجارى عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا في […]

استأجرتُ بيتاً واشترط المؤجرُ أن ألتزم بجميع أعمال صيانة البيت خلال مدة الإجارة، فما الحكم الشرعي في هذا الشرط؟ الإجابة: الأصل المقرر عند الفقهاء أن عقد إجارة الدور والمساكن عقدٌ واردٌ على المنفعة، ويدُ المستأجر يدُ أمانةٍ، فالعين المستأجرة تكون أمانةً في يدِ المستأجر، ويدُ الأمانة لا ضمانَ عليها إلا في حالتي التعدي والتفريط، وقد […]