ان القانون يحمي الحيازة لذاتها ويرتب عليها آثارها بصرف النظر عما إذا كانت تستند ، أو لا تستند ، إلى حق يعترف به القانون ، وقد وضع القانون المدني العراقي للحيازة دعاوى ثلاث تحميها هي : دعوى استرداد الحيازة ، ودعوى منع التعرض ، ودعوى وقف الأعمال الجديدة.وهذه الدعاوي لا تحمي سوى حيازة العقارات . […]

ضوابط ممارسة أعمال الوكالات التجارية في المملكة إعادة نشر بواسطة محاماة نت د. أبو بكر المسيب لا تقل عقود الوكالات التجارية أهمية عن عقود الامتياز التجاري وذلك لما لها من دور مهم في تنمية الاقتصاد الأمر الذي يسهم بطبيعته في إيجاد فرص استثمار جديدة خصوصا في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بموجب هذه الوكالات يقوم التجار […]

تنص المادة 870/1 من القانون المدني العراقي على أنه : يضمن المهندس المعماري والمقاول ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبانِ أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى ……(1) فعلى ما يبدوا ومن خلال هذا النص القانوني الصريح أن الأعمال الخاضعة للضمان الخاص في عقد المقاولة هي قد تكون […]

لجان التدقيق على شركات الأموال أولى المشرع عناية خاصة بالمساهمين/الشركاء في شركات الأموال؛ وذلك بغية المحافظة على حقوقهم وعدم تغول الإدارة عليها وذلك تماشياً مع مبادئ الحاكمية المؤسسية وانسجاماً مع حماية حقوق المستثمرين المحليين والاجانب على حد سواء، وبما يعزز عملية جذب وتوطين الاستثمار في ظل بيئة استثمارية آمانة تسهم في توفير المزيد من فرص […]

بعد أن خلصنا الى انه لايمكن للوقف ان يتحمل مسؤولية خطأ متوليه استناداً الى نظرية مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه، وبذلك تنهض مسؤولية المتولي الشخصية . عليه نتناول المسؤولية الشخصية للمتولي تجاه الغير عن اعماله، ثم مدى مسؤوليته عن اعمال تابعيه واعوانه وعلى النحو الاتي:- أولاً- مسؤولية المتولي عن أعماله تجاه الغير : إذا أخل […]

لما كان الوقف شخصية معنوية خاصة مستقلة يمثله المتولي بقيامه بالاعمال القانونية والمادية نيابة عنه وبإسمه ولحسابه وتنصرف آثارها الى الوقف مباشرةً من حقوق والتزامات في حدود توليته، فإن السؤال الذي يثار هو ما مدى مسؤولية الوقف عن اعمال متوليه إذا ارتكب خطأ في اثناء ادائها سواء كان إخلاله بالالتزامات العقدية ام الالزامات اللاعقدية؟ لقد […]

 إباحة الطعن في أعمال الموظف العام أو من في حكمه من ل ما ورد بنص المادة 302 / 2 من قانون العقوبات لا بد من توافر شروط ثلاثة حتى يستفيد المتهم من الإباحة المقررة له الشرط الأول: أن يكون المجني عليه موظفا عامااو من في حكمه الشرط الثاني: أن يكون الطعن أو النقد متعلقا بأعمال […]