الإطار القانوني لأملاك الدولة إعادة نشر بواسطة محاماة نت بقلم ذ محمد زروال باحث في القانون المدني من مميزات النظام العقاري المغربي، أنه نظام تعتريه ازدواجية على مستوى طبيعته. فكما نجد نظاما للعقار المحفظ، نجد نظاما للعقار غير المحفظ الذي وإن كان يشترك في مجمل أحكامه مع الأول بموجب مدونة الحقوق العينية المغربية، فإنه لا […]

_ أولاً : استبعاد الطريق الاتفاقي ودعوى تعيين الحدود في رسم حدود الأموال العامة :  نصت المادة 646 من التقنين المدني الفرنسي على أن ” لكل مالك أن يلزم جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة ويكون وضع هذه الحدود بمصاريف مشتركة ” وقد نص المشرع المصري في التقنين المدني الجديد على هذا الحكم في المادة […]

_ أولاً : بالنسبة لأملاك الدولة العامة :  قبل انشاء مجلس الدولة تعرضت المحاكم العادية لهذه التفاقيات وتناولت طبيعتها و أحكامها ، فلقد ذهبت محكمة النقض المصرية الى أن : تصرف السلطة الادارية في الأملاك العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون الا على سبيل الترخيص والترخيص بطبيعته مؤقت غير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائماً […]

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت بحث قانوني في أموال الدولة العامة والخاصة بحث عام وتطور تاريخي لحضرة الأستاذ عبد العزيز سليمان القاضي بالمحاكم الأهلية كانت فكرة الأموال العامة في مبدأ أمرها غير معروفة ولما رأى رئيس الدولة أن يحكم اختص بنفسه بملكية كل ما يراه صالحًا لخدمة ملكه وللإدارة الخاصة بعرشه، ولم يكن معروفًا […]

قانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ في شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة اعادة نشر بواسطة محاماة نت الجريدة الرسمية في ٣١ مارس سنة ١٩٨٤ العدد ١٣ مكرر. باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : مادة ١ مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ […]

قانون بشأن أملاك الدولة العامة و الخاصة ( 10 / 1987 ) فهرس الموضوعات 00. الباب الأول أملاك الدولة العامة (1 – 7) 01. الباب الثاني أملاك الدولة العامة (8 – 20) 02. الباب الثالث العقوبــــات (21 – 25) ________________________________________ 0 – الباب الأول أملاك الدولة العامة (1 – 7) المادة رقم 1 أملاك الدولة […]

جناية تخريب أملاك الدولة تشمل المذكرة على الأبحاث التالية: أولاً: جناية تخريب أملاك الدولة المادة (81 ع)، وأحوال تطبيقها. ثانيًا: ركن سبق الإصرار وسلطة محكمة النقض في الرقابة عليه. ثالثًا: نية القتل العمد القتل العمد والتفريق بينه وبين القتل الخطأ، والضرب المفضي إلى الموت النتائج الاحتمالية. رابعًا: عدم اختصاص محكمة النقض بالفصل في مسألة موضوعية […]