أھلیة المرأة المتزوجة في قانون التجارة المصري : نص المادة ١٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ علي أن ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها هذا النص يحكم كلا من المرأة المصرية والأجنبية . أولاً: المرأة المصرية المتزوجة: تخضع المرأة المصرية المتزوجة لمزاولة التجارة للقانون المصري، وبالتالي تستطيع […]

أولاً: كامل الأهلية: نصت المادة ١١ من القانون التجاري علي أن يكون أهلاً لمزاولة التجارة المصري الذي بلغ سنة إحدى وعشرون سنة كاملة أي عندما يكون بالغاً سن الرشد، ويتفق هذه النص مع الأحكام المدنية الواردة المادة ٤٤ التي تقضي بأن “كل شخص بالغ سن الرشد متمعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية […]

لكي يستطيع الشخص المعنوي التمتع بحياته القانونية ، لابد له من خصائص معينة هي تقريباً نفسها ، الخصائص الممنوحة للشخص الطبيعي . ومن الخصائص التي يتمتع بها الشخص المعنوي ، ما تشكل لبنة في بنائه ، بحيث لا يمكن تصور قيامه بدونها ، ومن هذه الخصائص : أولاً : اسم الشخص المعنوي(1). وهو يستمد اما […]

أن نقطة البداية في التعرف على موقف القانون المدني المصري رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ من الغبن هي المادة( ١٢٩ )منه. والتي جاءت بنص عام ينطبق على كافة العقود بقولها[ ١- إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن […]

تنعقد حوالة الحق، برضا طرفيها، المحيل والمحال له ولصحة هذا الانعقاد فإنه يجب أن يكون صادرًا عن ذي أهلية، وغير مشوب بعيب من عيوب الرضا التي تفسد التصرفات ولا تقيم محلا لإنعقادها، وباعتبارها عقدًا رضائيًا، فلم يشترط المشرع شكلية معينة لإنعقادها، بل تنعقد بمجرد ارتباط الايجاب والقبول، ولذا تصح حوالة الحقوق غير الثابتة كتابة (1) […]

يقصد بالتدريب المهني وضع المعلومات النظرية موضع التطبيق والممارسة أي الاحتكاك بها على ميدان الواقع العملي والمتدرب على هذا الأساس عارف بالقواعد النظرية لعمله على الأقل ومثال ذلك تمرين المهندس المتخرج حديثا في ورشات صناعية أو معمارية بهدف تكامل المعرفة بالمهنة وممارستها عمليا (1). وبهذا يختلف التدريب المهني عن التدرج او عقد تعليم المهنة فالمتدرج […]

هذه الشروط تتعلق بالاقرار القضائي بوصفهِ عملاً قانونياً إرادياً يصدر عن المقر لصالح المقر لهُ مخبراً فيه عن المقر به ، فهذه الاركان الثلاثة للاقرار ((المقر ، والمقر له ، والمقر به) يستلزم كل منها عدة شروط حتى يكونَ الاقرارُ القضائي حجة . لذا سنتناول هذا الموضوع في ثلاثة مطالب : نتعرض في المطلب الأول […]