القضاء الوقتي والقضاء المستعجل: غنى عن البيان أن سلطة قاضي الأمور الوقتية في إصدار أوامر على العرائض تتشابه مع سلطة قاضي الأمور المستعجلة، ووجه المشابهة هو أن كلا منهما يأمر في النهاية بإجراء وقتي أو تحفظي، غير أن اختصاص كل منهما يختلف عن اختصاص الآخر اختلافا جوهريا، فسلطة قاضي الأمور الوقتية هي سلطة ولائية، أما […]

الطعن في أحكام وأوامر قاضي التنفيذ : بالنسبة للأوامر التي يصدرها قاضى التنفيذ بصفته قاضيا للأمور الوقتية أي بموجب سلطته الولائية يجوز الطعن فيها بطريق التظلم أمام نفس قاضى التنفيذ الذى أصدر الأمر أو أمام المحكمة (الجزئية) التي يتبعها، ويستأنف الحكم الصادر في التظلم أمام المحكمة الابتدائية المختصة – أي التي يتبعها قاضى التنفيذ الذى […]

بيان مدى تأثر حجز ما للمدين لدى الغير بنظام أوامر الأداء: تعدلت نصوص قانون المرافعات أكثر من مرة نتيجة لإدخال نظام أوامر الأداء الذى جعله الشارع وجوبياً كلما كان موضع المطالبة ديناً ثابتاً بالكتابة – وحال الأداء – ومعين المقدار. وقد كان هذا النظام قاصراً على الديون النقدية فجاء قانون المرافعات الجديد وبسطه إلى الالتزامات […]

هل يجوز لرئس الجمهورية إصدار أوامر كف الخطاب ؟ هل يجوز لرئس الجمهورية إصدار أوامر كف الخطاب ؟ نصت المادة (109،110) من قانون السلطة القضائية على السلطات المخولة لمجلس القضاء الأعلى وحددها على سبيل الحصر في عناصر ليس من ضمنها صلاحيات كف الخطاب ؟ حيث جاء فيها: المادة(109)يمارس مجلس القضاء الأعلىا لصلاحيات التالية: أ‌) وضع […]

في سبيل تحقيق أهداف الضبط الإداري لابد للإدارة أن تستخدم وسائل أو أساليب معينة وهي لوائح الضبط وأوامر الضبط الفردية وأخيرا التنفيذ الجبري. أولا: لوائح الضبط الإداري تتضمن لوائح الضبط الإداري قواعد عامة مجردة تهدف إلى المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة ، وتتضمن تقييد حريات الأفراد ، لذلك نشأ خلاف شديد حول مدى مشروعيتها […]

التنفيذ الجبري لأوامر الضبط الإدارية الأصل للإدارة أنها تلجأ إلى القضاء لتنفيذ قراراتها الإدارية، إلا أنه استثناءً على القاعدة يجوز للإدارة تنفيذ قراراتها الإدارية جبرا دون اللجوء إلى القضاء، ويعد هذا الامتياز الذي تملكه الإدارة من أشد الإمتيازات خطورة، حيث أنه قد يسبب ضررا كبيرا على حريات وحقوق الأفراد لذلك أحاطه المشرع بالعديد من الضمانات […]

هو تنفيذ الحكم تنفيذا معجلا بنص القانون، ولا حاجة لطلبه من الخصوم، ولا داعي للنص عليه في الحكم، وليس للمحكمة أن تقضي برفضه وٕالا كانت مخالفة للقانون(1)، وبناءا عليه فإنه ينفذ بصورة تلقائية حيث يجرد القاضي من كل سلطة للتدخل والتقدير، وكل ما في الأمر أنه يعود له أن يفرض تقديم كفالة على المحكوم له […]