من المسلم به، وفقا للقواعد العامة في نظرية الالتزام أن كل تصرف قانوني ـ بمعناه الدقيق ـ لا يمكن أن يستند في قيامه من دون وجود العامل الإرادي الذي يتجه به نحو إحداث اثر قانوني معين، وبمقتضى طبيعة ذلك التصرف، قد يستقل العامل الإرادي في إنشائه فيأخذ طبيعة التصرف الانفرادي، أو يشترك مع قرين آخر […]