لم يكن في القانون المدني العراقي وكذلك في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، نص يعالج الإقرار غير القضائي، في حين عرفته المادة (59) من قانون الاثبات العراقي بأنه (الذي يقع خارج المحكمة أو امام المحكمة غير الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها)(1). وبذلك فان الإقرارين (القضائي وغير القضائي) متفقان في الطبيعة القانونية والخصائص، […]

يقصد بالخبرة، لغة، العلم بالشيء واختباره، فيقال خبرت الأمر اي علمته، وخبرت الأمر اخبره، اذا عرفته على حقيقته (1). وورد في القرآن الكريم (فاسأل به خبيرا)(2). اما قانونا : فالخبرة تدبير حقيقي واستشارة فنية يستعين به القاضي بغية الوصول الى معرفة علمية او فنية تتعلق بالواقعة المعروضة عليه تنير الطريق امامه ليبني حكمه على أساس […]

تلزم المادة (12) من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984، التاجر الذي لا يقل رأس ماله عن ثلاثين ألف دينار أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي، وعليه في جميع الاحوال ان يمسك الدفترين الآتيين : 1. دفتر اليومية. 2. دفتر الاستاذ (1). وقد ساوى قانون الاثبات بين الدفاتر […]

يقصد بالدفاتر والأوراق الخاصة، الدفاتر والسجلات والمفكرات والمذكرات والأوراق المنزلية، سواء كانت منتظمة متسلسلة او متناثرة، وقد يلجأ الشخص الى هذه الدفاتر والأوراق لتدوين معاملاته وايراداته ونفقاته وكثيرا ما تكون الكتابات فيها خالية من التوقيع، ولو وقعت لأصبحت سندا عاديا بما تحويه ولا تحتاج لنص خاص يكسبها هذه الصفة (1). وحيث انها غير معدة اصلا […]

السندات العادية تتميز السندات العادية بالسرعة في الكتابة والاعداد وقلة في التكاليف، لذلك يلجأ إليها الناس كوسيلة للأثبات، حفاظا على حقوقهم، وقد جرت العادة بين التجار، على كتابة اكثرية الأوراق التجارية على سندات عادية، ذلك ان الرسمية لا تتفق مع متطلبات السرعة التي تتسم بها الحياة التجارية (1)، وعرفت المادة التاسعة من قانون البينات السوري، […]

يقصد بالقرينة القانونية، افتراض قانوني يجعل الشيء المحتمل او الممكن صحيحا، وفقا لما هو مألوف في الحياة او وفقا لما يرجحه العقل، او القرينة القانوني وسيلة من وسائل الصياغة القانونية التي يحاول القانون عن طريقها الامساك بالواقع بشيء من اليقين والتحديد، رغم ان الوقائع مشوب بالشك والاحتمال (1). فالقرينة القانونية استنباط المشرع لواقعة لم يقم […]

ينطوي كل من القرينة القانونية والقرينة القضائية على استنباط امر غير ثابت من امر ثابت (م 98 / أولا) و (م 102 / أولا) من قانون الاثبات. وان القرينة القانونية لها طابع الزامي، ومع ذلك فان القرينة القضائية يمكن ان تصطبغ بطابع آمر، عندما تكون هناك منازعات متماثلة في الوقائع ووحدة الحلول التي قد تتمثل […]