وسم : اثبات (الصفحة 13 من 31)

رؤية فقهية وقانونية حول طبيعة اليمين الحاسمة والمتممة

اليمين الحاسمة قسم بالله يصدر من احد الخصمين على صحة ما يزعمه او على عدم صحة ما يدعيه الخصم الآخر (1). ولا تعد اليمين طريقاً عاديا للأثبات، لان المتقاضي لا يلجأ الا اذا تعذر عليه الدليل المطلوب، فيحتكم الى ذمة الخصم وضميره، فتعد اليمين نظاما من نظم العدالة اراد المشرع به التخفيف من مساوئ تقييد […]

انكار السندات والأوراق غير الرسمية

نصت المادة (34) من قانون الاثبات على ان انكار الخط او الامضاء او بصمة الابهام، لا يرد الا على السندات والأوراق غير الرسمية. والانكار، رخصة يمنحها القانون لمن يحتج عليه بسند عادي لاستبعاد حجية هذا السند مؤقتا، في الاثبات، دون حاجة الى سبيل الادعاء بالتزوير، وذلك الى ان يثبت صدور السند من الشخص المنسوب إليه […]

قراءة قانونية في أهمية الاثبات القضائي

– تعريف الاثبات : لغة : ثبت، ثباتا، وثبوتا، استقر، ويقال ثبت بالمكان : أقام. وثبت الأمر : صح وتحقق. وثبت الأمر : صححه وحققه، ويقال : اثبت الكتاب : سجله. واثبت الحق : أقام حجته. ثبت الشيء : أثبته (1). قانونا : تزخر المؤلفات القانونية بتعريفات عديدة للأثبات وتهدف هذه التعريفات الى بيان ان […]

مقال يشرح الشكلية في قانون الاثبات

يقوم قانون الاثبات على فلسفة اعتمدت من بين الاسس التي اعتمدتها، تبسيط الشكلية، والشكلية تبرز في هذا القانون باعتباره قد ضم قواعد الاثبات الموضوعية والاجرائية، لأول مرة، في متن واحد، والشكلية المراد بها هنا، إنما هي الشكلية التي تكون توأما للحق وباعتبارها مظهراً تنظيميا لا شكلية جامدة تذهب بأصل الحق (1). ومؤدى تبسيط الشكلية، ان […]

عبء تقديم أدلة الاثبات في القانون – الدفاتر والسندات

يقع عبء الاثبات على المدعي، عن طريق تقديم ادلة الاثبات، اما الخصم الاخر فلا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه. ومع ذلك فان مبدأ عدم جواز الزام الخصم بتقديم دليل ضد نفسه لمصلحة خصمه بأطلاقه وعمومتيه، ويناهضه التزام اخلاقي يقع على عاتق كل خصم ان يسعى الى قول الحقيقة والصدق اثناء المرافعة، ومهما قيل من […]

الضوابط القانونية لتوجيه الاستجواب

يفهم من نص المادة (71) من قانون الاثبات، ان توجيه الاستجواب يعود للمحكمة كما يعود للخصم (1). فالمحكمة تتمتع بحق توجيه الاستجواب لما لها من دور ايجابي في الاثبات وسلطة واسعة في كشف الحقيقة، ويجوز الاستجواب امام محاكم الدرجة الأولى (بداءة، احوال شخصية ..) ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف) وكذلك الخصم، سواء كان مدعياً او مدعى […]

الحالات التي حددها القانون للاثبات بالشهادة استثناء

أولا – مبدأ الثبوت بالكتابة : اجازت المادة 78 من قانون الاثبات (1)، الاثبات بالشهادة في التصرف القانوني الذي تزيد قيمته على خمسة الاف دينارا اذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة، ومبدأ الثبوت بالكتابة وهو كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شأنها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال. ولا شك ان هذا المبدأ […]

مقالات أقدم مقالات أحدث