للمحكمة سلطة واسعة في تقدير الوقائع والاعتماد عليها واتخاذها أساساً لاستنباط القرائن القضائية منها، ولها ان تستند على وقائع متصلة بالخصمين او بأحدهما بل وحتى بوقائع خارجة عن نطاق النزاع، ما دامت الأوراق المتعلقة بها قد ضمت الى اضبارة الدعوى وكانت لها علاقة بالوقائع المطلوب اثباتها، وتستطيع المحكمة عن طريق الاستنباط العقلي ان تستدل بها […]

للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في تقدير شهادة الشهود واعتبارها كافية للأثبات غير كافية، وقد نصت المادة 82 من قانون الاثبات العراقي (م 33 بينات اردني) على ان لمحكمة الموضوع تقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية ولها ان ترجح شهادة على اخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى على ان تبين اسباب ذلك في محضر الجلسة […]

سريان قواعد الاثبات من حيث المكان تقضي المادة (13 / أولا) من قانون الاثبات على ان يسري في شان ادلة الاثبات قانون الدولة التي تم فيها التصرف القانوني، ولكن الشطر الثاني من هذا البند اجاز للمحكمة تطبيق القانون العراقي، اذا كان دليل الاثبات فيه أيسر من الدليل الذي يشترطه القانون الأجنبي، ولكن الأولى بالمشرع عدم […]

من دراسة المادة (11) من قانون الاثبات يتضح ان قانون الاثبات يسري على( 1-القضايا المدنية والتجارية. 2- المسائل المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية. 3- المسائل غير المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية، ما لم يوجد دليل شرعي خاص او نص في قانون الاحوال الشخصية يقضي بخلاف ما ورد في هذا القانون) ويلاحظ أن الفقرة (3) من المادة (98) […]

طبيعة قواعد الاثبات من المبادئ العامة في الاثبات تربط قواعد الاثبات بكل فروع القانون الخاص، فهي تطبق على مصادر الحق كافة، سواء في ذلك الحقوق الشخصية او الحقوق العينية او الحقوق الذهنية (الفكرية) وسواء أكانت هذه الحقوق مدنية ام تجارية، ولكنها ترتبط بعلاقة متميزة مع القانون المدني من ناحية وبقانون المرافعات من ناحية اخرى، وتنقسم […]

هي الوسائل التي يلجأ إليها الخصوم لاقناع القاضي بصحة الوقائع التي يدعونها (1). وطرق الاثبات في قانون الاثبات العراقي هي : الدليل الكتابي، الإقرار، الاستجواب، الشهادة، القرائن، حجية الاحكام، اليمين، المعاينة، الخبرة. ويحدد القانون لكل طريق من طرق الاثبات، حجيته في الاثبات وفق قواعد وضعها لذلك، ولاي من الخصوم اختيار دليل من ادلة الاثبات ما […]

يعد الاثبات واجباً على الخصوم في الوقت الذي يعد فيه حقا لهم، ولكنه لا يعد واجبا على كل من الخصمين في آن واحد، لان ذلك معناه عدم امكان الفصل في النزاع، فكل منهما يلقي هذا الواجب على عاتق خصمه، ومن ثم تعين ان يتم القاء عبء الاثبات على احد الخصمين، ولما كانت عناصر الاثبات نادرة […]