ان القاعدة التي تحكم الإثبات في الدعوى المدنية تقرر ان عبء الإثبات يقع على المدعي، وقد نصت على ذلك مختلف قوانين الإثبات المدنية، ومنها قانون الإثبات المدني العراقي بقوله (البينة على من ادعى واليمين على من انكر ) (1). باعتبار ان الأصل براءة ذمة كل شخص، وانها غير مشغولة بحق الآخر مهما كانت طبيعة هذا […]

يقصد بعبء الاثبات تحديد الخصم الذي يكلف بأثبات الواقعة المتنازع عليها ، ويسمى عبئاً لان من يكلف به يكون في مركز اضعف في الدعوى ، إذ يلزم بإثبات الواقعة محل المنازعة في حين يكتفي خصمه ان يقف موقفاً سلبياً ، ولتحديد من يقع عليه الاثبات اهمية كبيرة اذ تتوقف عليه نتيجة الدعوى في كثير من […]

ينقسم الادعاء بحق او بأية رابطة قانونية أمام القضاء الى عنصرين هما : عنصر الواقع وعنصر القانون، فالخصوم يقومون بأثبات الواقع، وهو محل الاثبات، اما القاضي فيتولى تطبيق القانون على الواقع باعتبار انه يفترض فيه العلم بالقانون، وهو مكلف بهذه المهمة. المطلب الأول : اثبات الواقع : يعد عنصر الواقع، مصدر الحق المدعى به، اي […]

يتركز عمل القاضي في كيفية تطبيق القانون تطبيقا صحيحا، وهذا يقتضي منه القيام بعمليتين اساسيتين هما : العملية الأولى : هي التمحيص والتدقيق في وقائع النزاع المعروضة امامه لغرض التثبت مما صدر فعلا عن أطراف النزاع. والعملية الثانية : هي بيان حكم القانون فيما ثبت من وقائع واصدار حكم فاصل في النزاع. والقاضي اذ يقوم […]

يرى هذا المذهب، ان الاثبات القضائي اقناع لعقل القاضي، والاقناع لا يمكن تقييده بقواعد قانونية بل تقبل لا جله الادلة والوسائل التي يستطيع الخصوم تقديمها، وللقاضي حرية تامة في تقدير قيمة كل دليل من أدلة الاثبات، وبذلك يصبح الاثبات امرا نفسانياً او منطقياً أكثر منه قانونيا (1). ويستند هذا المذهب الى اعتبارات من العدالة المطلقة […]

يقوم هذا المذهب على اساس وضع القيود التي تحد من حرية القاضي في تكوين قناعته والخصوم في تقديم الأدلة مستهدفا منع التعسف وقاصدا توحيد الأحكام القضائية في القضايا المتشابهة ، واذا لم تتوفر الشروط التي يستلزمها المشرع، لا يمكن للقاضي ان يعتبر الحادثة محل النزاع ثابتة مهما توفر من الادلة الاخرى، وحتى لو كان القاضي […]

لا ينصب الاثبات على مصادر الالتزام فحسب، بل يتناول التصرف القانوني والواقعة القانونية في مجموعها وفيما يترتب عليها من توليد جميع الاثار القانونية في كل نواحي القانون (1) لذلك تبرز أهمية التفرقة بين الوقائع القانونية والتصرفات القانونية، فهما مختلفان في الجوهر مما يقتضي ضرورة اختلافهما في وسائل الاثبات (2) ويقوم مذهب الاثبات المختلط على اساس […]