تعريف الاعتراف: هو إقرار المتهم بكل أو بعض الواقعة المنسوبة إليه أو بظرفها . وبعبارة أخرى هو إقرار المتهم بما يستوجب مسؤوليته أو بما يشددها . أنواع الاعتراف : ينقسم الاعتراف الى نوعين: أولا : الاعتراف كسبب للاعفاء من العقاب ، فقد يرى المشرع ان يشجع الجناة على كشف الجريمة وارشاد السلطات الى حقيقة المساهمين […]

اثبات النسب في قانون الاسرة الجزائري قبل تعديل قانون الاسرة الجزائري كانت المادة 40 تنص على مايلي:”يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالاقرار والبينة وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32و 33 و 34 من هذا القانون” وتنص المادة 41 كذللك على انه :”ينسب الولد لابيه متى كان الزواج شرعيا امكن الاتصال ولم […]

لم يكن في القانون المدني العراقي وكذلك في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، نص يعالج الإقرار غير القضائي، في حين عرفته المادة (59) من قانون الاثبات العراقي بأنه (الذي يقع خارج المحكمة أو امام المحكمة غير الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها)(1). وبذلك فان الإقرارين (القضائي وغير القضائي) متفقان في الطبيعة القانونية والخصائص، […]

اثبات الموطن : إن إثبات الموطن هو إثبات لواقعة من الوقائع ، وإثبات الوقائع يكون بالأدلة كافةً ويقع عبء الإثبات (طبقا للقواعد العامة في الإثبات ) على من يدعي توطنه أو فقدان موطنه في إقليم معين(1) . وان تقدير قيام عنصر الإقامة ونية التوطن (الاستيطان) اللازم توافرهما في الموطن من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها […]

للمحكمة سلطة واسعة في تقدير الوقائع والاعتماد عليها واتخاذها أساساً لاستنباط القرائن القضائية منها، ولها ان تستند على وقائع متصلة بالخصمين او بأحدهما بل وحتى بوقائع خارجة عن نطاق النزاع، ما دامت الأوراق المتعلقة بها قد ضمت الى اضبارة الدعوى وكانت لها علاقة بالوقائع المطلوب اثباتها، وتستطيع المحكمة عن طريق الاستنباط العقلي ان تستدل بها […]

تجزئه الاقرار : لما كان من المقرر أن الإقرار يعد طريق من طرق الإثبات،لكن كيف يتعامل معه القاضي. فالأمر يختلف بالنسبة للفرق القائم بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي. وعليه فان الإقرار القضائي هو حجة قاطعة على المقر وأماالإقرار غير القضائي هو موكول للسلطة التقديرية للقاضي ،والإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ولا يجوز إثبات […]

عبء الإثبات في المنازعات الإدارية أو المنازعات مع جهة الإدارة عبء الإثبات في المنازعات الإدارية أن جهة الإدارة ملزمة قانوناً بتقديم ما تحت يدها من مستندات قاطعة وجوهرية وفاصلة في موضوع الدعوى، فإن هي نكلت أو تقاعست عن ذلك، أو تسببت في تلفها أو فقدانها (أو دشتها)، فإن ذلك يُعد قرينة لصالح الطاعن، ويلقي على […]