الاقرار غير القضائي هو الاقرار الذي يقع او يصدر خارج مجلس القضاء، او يصدر امام القضاء ولكن في قضية اخرى لا تتعلق بموضوعه. وهو كالاقرار القضائي يعتبر تصرفا قانونيا صادرا من جانب واحد، وهو من اعمال التصرف، ويجب ان تتوافر فيه شروط التصرف القانوني(1). فالاقرار غير القضائي اما ان يكون اعترافا بالحق موضوع النزاع خارج […]

هي اقوال شهود عدول معروفين بالصدق والامانة يقررون ما ادركوه باحدى حواسهم من وقائع، وهي تعتبر دليلا مباشرا متعديا لمعاينة القاضي ومعاينة الخبراء وتتمتع بقوة تقدير من حيث قوتها الثبوتية لحسم الدعوى. وقد اعتبرت البينة (الشهادة) منذ اقدم عصور الحضارة الانسانية اهم طريق من طرق القضاء بعد المعاينة وآمنها في الوصول الى الحقيقة، على اعتبار […]

وان بدت اتفاقات الاثبات الوسيلة الاكثر فاعلية للتغلب على ما يحيط الاعتراف بحجية المحرر الالكتروني في الاثبات من عقبات قانونية، حيث العقد شريعة المتعاقدين ودستوريهما ، الا ان فاعلية أثر هذه الاتفاقات مرهونة بعدم تعارضها مع المبادئ العامة في القانون التي من الممكن ان تصطدم بها، طالما ان اتفاقات الاثبات تؤدي الى تسهيل مهمة احد […]

.ابتداءاً من المؤكد ان من يلجأ الى تضمين اتفاقاته بنوداً تتعلق بحجية المحرر الالكتروني في الاثبات(1) ، هو من يركن اليه في التعامل باعتباره اداة فاعلة لتبادل المعلومات والبيانات في التفاوض على العقود وابرامها عن بعد ، فهو اذن المتعامل الكترونياً خاصة في ضوء ما تقدم بيانه من مشكلات الاثبات بالمحرر الالكتروني وصعوبة الاعتداد به […]

قضت الفقرة الاولى من المادة ( 18 ) من قانون الاثبات العراقي رقم ( 107 ) لسنة 1979 ،باعفاء الخصم من وجوب الاثبات بالدليل الكتابي متى ما فقده بسبب اجنبي بعد اعداده وتهيئته(1)،ومن ثم تمكينه من اثبات فقدان الدليل ومحتوى هذا المحرر بغير الدليل الكتابي بما فيها الشهادة والقرائن . اذن من مفترضات تطبيق هذا […]

أولاً – تعريف القرينة: تعني القرينة: لغة الامر الدال على الشيء او المقصود، وهي مأخوذة عن المقارنة أي قرن الشيء بالشيء أي وصله(1). وهي عند علماء اللغة امر يشير الى المقصود او يدل على الشيء من غير الاستعمال فيه او هي امر يشير الى المقصود او الدلالة عليه لفظية كانت او معنوية فهي سواء. والقرينة […]

يعتبر مبدا حسن النية من المبادئ الاساسية المهمة التي يشير المشرع اليها في المعاملات كافة، لا سيما في مجال العقود، وقد اشارت المادة (150) من القانون المدني العراقي على انه: (1-يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية). وبالاتجاه نفسه اشارت المادة (148 فق/ا) من القانون المدني المصري الى […]