قد يصح القانون المسالة موضوعية وبالتالي يستوجب الامر على الخصم اثباته، ولايخضع القاضي في تطبيقه لرقابة محكمة النقض ،ولعل ذلك يتسدي ازاء حالتي كون القاعدة تقوم على العرف او العادة الاتفاقية او كون القاعدة تقوم على القانون الأجنبي (1) وهذا سنتناول من خلال المطلبين الآتيين: المطلب الاول : اثبات العرف او العادة الاتفاقية العرف هو […]

ان الادعاء بحق او بأية رابطة قانونية امام القضاء ينقسم الى عنصرين هما عنصر الواقع وعنصر القانون… وسنتناول في هذا الموضوع هذه العناصر بشيء من التركيز وذلك ضمن الفرعيين الآتيين: الفرع الاول : عنصر الواقع وعنصر الواقع هو مصدر الحق المدعى به ، اي التصرف القانوني او الواقعة القانونية التي انشأت هذا الحق(1) وهذا العنصر […]

تزخر المؤلفات القانونية بتعريفات العديدة للأثبات وتهدف تلك التعريفات الى بيان ان المقصود بالأثبات القضائي، ما يقوم به المدعى لاظهار حقه عن طريق تقديم ادلة الاثبات ، وسع ذلك يجدر بنا ان نذكر التعريف الذي قدمه الاستاذ الدكتور عبدالرزاق السنهوري بقوله اقامة الدليل امام القضاء ، بالطرق التي حددها القانون، على وجود واقعة قانونية ترتبت […]

أولاً: العناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير الخبرة عند وصول الخبير إلى قناعة في القضية التي يجري عليها الخبرة، يجب عليه وضع تقرير واضح، يتضمن العناصر التالية: الديباجة، أعمال الخبرة، التاريخ والتوقيع، المرفقات. (1) فيجب أن يتضمن التقرير بالقسم الأول منه تعريف باسم الخبير المكلف بالمهمة وكنيته وعنوانه، والخصوم في الدعوى ووكلائهم المحامين والقرار الصادر […]

1- الإثبات في الدعوى يقع عبء الإثبات في دعوى الاستحقاق الفرعية على عاتق المدعي، وتطبيقا للقواعد العامة فإنه يجب أن تشتمل لائحة الدعوى على بيان للمستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى؛ بحسب ما تنص عليه المواد (52/7)و(53) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني (1) […]

نصت المادة (156) من قانون التنفيذ الفلسطيني على الحالات التي يتطلب فيها القانون إثبات اقتار المدين، وحبس المدين في هذه الحالات مسألة جوازية لقاضي التنفيذ وهو ما قضت به محكمة استئناف رام الله في الاستئناف رقم (445/2010)بتاريخ 3/6/2010) وسنعرض هذه الحالات كالآتي: .1 إذا لم يراجع المحكوم عليه دائرة التنفيذ ويعرض تسوية مناسبة لوفاء دينه […]

القاعدة العامة بذلك هي أن البينة على من أدعى، وللدائن هنا إثبات حقه بكافة طرق الإثبات التي أتاحها له القانون، ونصت م 32 تنفيذ فلسطيني على أنه: (1) إذا اعترض المدين في الميعاد المحدد وأنكر الدين أو بعضه أو أنكر استمرار قيامه في ذمته كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه، وتقام […]