اجراءات الاثبات داخل العراق المطلب الأول : حضور اجراءات الاثبات : نصت المادة (14) من قانون الاثبات على ان (يدعى الخصم لحضور اجراءات ال اثبات، ويجوز ان يتخذ الاجراء في غيابه اذا كان قد تبلغ وتخلف عن الحضور). وبذلك فان الاصل ان يحضر الخصوم امام المحكمة لاجراءات الاثبات، كالاذن للشهود بالادلاء بشهاداتهم او استدعاء الخصوم […]

قضت الفقرة الاولى من المادة ( 18 ) من قانون الاثبات العراقي رقم ( 107 ) لسنة 1979 ،باعفاء الخصم من وجوب الاثبات بالدليل الكتابي متى ما فقده بسبب اجنبي بعد اعداده وتهيئته(1)،ومن ثم تمكينه من اثبات فقدان الدليل ومحتوى هذا المحرر بغير الدليل الكتابي بما فيها الشهادة والقرائن . اذن من مفترضات تطبيق هذا […]

عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلاّ بكتابة مثلها في المسائل المدنية: من المستقر عليه أن تسجيل العقد لا يحول دون الطعن عليه بالصورية والبطلان، وأن محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تقدير أدلة الصورية واستخلاص عناصر الغش من قرائن الدعوى وأدلتها، لتعلق ذلك بفهم الواقع فيها، وأن الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلاً […]

يقوم قانون الاثبات على فلسفة اعتمدت من بين الاسس التي اعتمدتها، تبسيط الشكلية، والشكلية تبرز في هذا القانون باعتباره قد ضم قواعد الاثبات الموضوعية والاجرائية، لأول مرة، في متن واحد، والشكلية المراد بها هنا، إنما هي الشكلية التي تكون توأما للحق وباعتبارها مظهراً تنظيميا لا شكلية جامدة تذهب بأصل الحق (1). ومؤدى تبسيط الشكلية، ان […]

لعل في وجود نص تشريعي يكشف فيه عن طبيعة القاعدة القانونية من حيث كونها امرة اومكملة او مفسرة على ضوء صلة تلك القاعدة بالنظام العام، مايحفف حدة الخلاف الفقهي، الا انه لا يقطعه بالرغم من القاعدة الفقهية القائلة (( لا اجتهاد في مورد النص )) وهذا ما حدث بصدد موضوع بحثنا ،اذ لم يسلم الامر […]

اذا كان الاصل هو سلامة ارادة الطرفين المتعاقدين من كل عيب يؤثر في سلامة ارادة كل منهما عند ابرام العقد، ومن بين العيوب التي تؤثر في سلامة الارادة، هو عيب الغلط. ويعرف الغلط بانه: (وهم يقوم بذهن الشخص فيصور له الامر على غير حقيقته، بمعنى انه يجعله يعتقد بوجود واقعة او صفة غير موجودة او […]

الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها 0ولمحكمة الاستئناف أن تعتمد على التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، وأن النص في المادة 135 من […]