جرائم الإجهاض في القانون السوري (عقوباتها وحالاتها) أورد قانون العقوبات السوري جرائمالإجهاض ، في الباب المتضمن للجرائم التي تمس الدين والأسرة، وذلك لما لهذه الجرائممن آثار سيئة على الأسرة والمجتمع ،وانتهاك لمحرمات دينية. والإجهاض هو :إخراج محصول الحمل، قبل أوان الوضع الطبيعي،حتى ولو كان الجنين غير قابل للحياة. وللإجهاض ثلاثة أنواع عفوي وعلاجي وجزائي(جنائي) ،والنوع […]

الأثر القانوني المترتِّب على بيع ملك الغير وفق أحكام القانون السوري؟ نصَّت المادة 434 من القانون المدني, على أنه إذا باع شخص شيئاً معيَّناً بالذات, وهو لا يملكه, جاز للمشتري طلب إبطال البيع. وفي كلِّ الأحوال, لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة. فإذا أقرَّ المالك البيع, سرى العقد في حقه, وانقلب صحيحاً […]

أحكام نقض عام 2000 / العدد 1-2 / المبدأ: عقار ـ إشارة بيع ـ الخطأ المهني الجسيم. القضية: 405 أساس لعام 1999 قرار: 350 لعام 1999 تاريخ: 6/12/1999 محكمة النقض الهيئة العامة. المبدأ: عقار ـ إشارة بيع ـ الخطأ المهني الجسيم. ـ الأفضلية في البيوع لصاحب الإشارة العقارية الأسبق إلا إذا أثبت المعترض التواطؤ في […]

ما هو وقف الحكم النافذ؟               وقف الحكم النافذ، هو تعليق تنفيذ تدبير احترازي مانع أو مقيد للحرية قبل انقضاء كل مدته تعليقاً مقيداً بشروط، تتمثّل في التزام سلوك حسن. فإن لم يلتزم هذا السلوك استؤنف التنفيذ. ويقتصر نطاق إيقاف الحكم النافذ على بعض التدابير الاحترازية المانعة أو المقيدة […]

أضواء على القرار/2139/ الناظم لمهنة الوساطة العقارية بعد حقبة طويلة من العشوائية في ممارسة مهنة الوساطة العقارية (السمسرة أو الدلالة) صدر مؤخراً عن رئاسة مجلس الوزراء القرار /2139/ بتاريخ 29/4/2010 الناظم لمهنة الوساطة العقارية في سورية والذي أوجب خضوع مزاولة المهنة إلى ترخيص مسبق من وزارة الاقتصاد والتجارة وتضمن مجموعة من الشروط والالتزامات والمحظورات وأموراً […]

طعن بالنقض ( استملاك) تعويض + اجر مثل مقام محكمة النقض – الغرفة المدنية الموقرة الجهة الطاعنة: الجهة المطعون ضدها : رئيس مجلس مدينة اضافة الى وظيفته تمثله قضايا الدولة بدير الزور القرار المطعون فيه : القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدني بدير الزور رقم / في الدعوى اساس رقم والذي قضى من حيث النتيجة […]

إساءة الائتمان المحامي مصطفى خواتمي لجأ أغلب المتعاملين في التجارة أو في سوق العقارات أو سوق الخيوط على وجه الخصوص وسواء كان موضوع العمل تشغيل أموال مخالفين بذلك أحكام القانون /8/لعام 1994الخاص بمنع تشغيل الأموال وجمعها من الجمهور. أو كان الموضوع بيع «مدني » أو غيره من العقود المسماة بين الأفراد العاديين لضمان حقوقهم وذلك […]