– اثبات مصدر الحق : ان السبب المنشئ للحق المدعى بوجوده او زواله او وصفه، وهو محل الاثبات، فالاثبات لا يرد على الحق ذاته ولكنه يرد على المصدر المنشئ له او المؤدي الى زواله او الحاق وصف به، سواء كان هذا المصدر تصرفا قانونيا او واقعة مادية (1). فمحل الاثبات هو الحق المدعى بوجوده او […]

اجراءات الاثبات داخل العراق المطلب الأول : حضور اجراءات الاثبات : نصت المادة (14) من قانون الاثبات على ان (يدعى الخصم لحضور اجراءات ال اثبات، ويجوز ان يتخذ الاجراء في غيابه اذا كان قد تبلغ وتخلف عن الحضور). وبذلك فان الاصل ان يحضر الخصوم امام المحكمة لاجراءات الاثبات، كالاذن للشهود بالادلاء بشهاداتهم او استدعاء الخصوم […]

على طالب الاستجواب ان يوضح في طلبه، الوقائع المراد استجواب خصمه عنها توضيحا تاما، وعلى المحكمة بيان الاسباب التي تستند إليها في طلب استجواب احد الخصوم وتثبيت ذلك في محضر الجلسة (م 72 اثبات) وتملك المحكمة سلطة تقديرية واسعة في قبول طلب الاستجواب التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة او غير جائزة الاثبات رفضت […]

يعود تقدير اجراء المعاينة الى المحكمة المختصة، فلها ان تقرر، من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم، الانتقال لمعاينة المتنازع فيه، واذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر من قاضي واحد، فلها ان تنيب احد قضاتها لمعاينته أو احضاره لديها في جلسة تعينها لذلك، اذا رأت في هذه مصلحة لتحقيق العدالة (م 125 – […]

يمثل الإثبات اهمية خاصة في نطاق الدعوى القضائية بشكل عام ، فالحق – موضوع الدعوى – يتجرد عن كل قيمة اذا لم يقم الدليل الذي يستند إليه . فهو – أي الدليل – قوام الحق ومعقد النفع فيه ، فالحق مجرداً عن دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء(1). ويمكن ان يعرف الإثبات بانه اقامة […]

اذا استشعر احد الخصوم ميل الخبير لصالح خصمه او تحيزه له فلا تطمئن له نفسه لذلك يجوز لأي من الخصوم ان يبادر الى طلب رد الخبير بمجرد صدور قرار بتنحيته، ولا يجوز الاعتراض على انتخاب الخبير بعد أداء خبرته (1). وكذلك اذا لم يعترض الخصم على انتخاب الخبير امام محكمة الموضوع فلا يقبل اعتراضه في […]

أولا: اجراءات تقديم الطلب القضائي والفصل فيه : بخصوص اجراءات تقديم طلب توقيع التهديد المالي ضد المدعى عليه أو المحكوم عليه نميز بين طريقتين. الطريقة الأولى : إذا كان النزاع لا يزال مطروحا أمام القاضي أيا كان، قاضي الموضوع أم قاضي الأمور المستعجلة (1)، وذلك ما يستخلص من المادة 625 ف 1 من ق إ […]