من الوقت الذي يقلع فيه المدين عن عناده ويعمد إلى تنفيذ إلتزامه، أو يصر على عناده تبدأ مرحلة جديدة مختلفة تماما عن المرحلة السابقة تتميز باختفاء التهديد المالي كوسيلة غير مباشرة للتنفيذ العيني الجبري، ثم تقييم درجة عناد المدين، والانتقال إلى نظام التعويض (1)، ولذلك سنبحث في تحويل الغرامة التهديدية إلى تعويض نهائي، وتقدير هذا […]

عملية حجز عقارات المدين ووضعها تحت يد القضاء تتم بعمل قانوني مركب يتكون من عنصرين هما، تبليغ أمر الحجز ثم تسجيله في الشهر العقاري (1)، هذا الحجز ليكون صحيحا ينبغي أن يكون قد توفرت فيه شروطا معينة أهمها إذا كان طالب التنفيذ دائنا عاديا أن يقدم محضرا بعدم وجود منقولات لدى المدين أو أنها لم […]

يمكن تقسيم الإجراءات المتبعة لبيع المنقول المحجوز إلى مجموعتين، الأولى وتكون سابقة على عملية البيع تتضمن على إجراءات تحضيرية، تهيئ المال المحجوز للمزاد، أما المجموعة الثانية تنظم مرحلة إجراء المزاد في حد ذاته، وذلك في مطلبين: المطلب الأول: مرحلة إعداد المنقول للمزاد البيع بالمزاد يؤدي إلى التنافس فيما بين المشتركين فيه، وبالتالي تباع الأشياء التي […]

أولا: رفع دعوى لطلب الأمر بالتنفيذ حيث يطلب الأمر بالتنفيذ بموجب دعوى قضائية تختص بها المحكمة الوطنية، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى(1)، ويعقد الاختصاص المحلي إلى المحكمة التي يقع تحت دائرة اختصاصها موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ ، بينما يعقد الاختصاص النوعي إلى محكمة مقر المجلس القضائي (2)، وينصب موضوع الطلب على الحكم الأجنبي […]

سنقسم هذا الموضوع إلى ثلاثة مطالب، نتناول في المطلب الأول إعداد العقار المحجوز للبيع، في الثاني الاعتراض على قائمة شروط البيع، وفي الثالث، إجراءات البيع. المطلب الأول: إعداد العقار المحجوز للبيع تنص المادة 737 ف 1 من ق إ م د على أنه: ” إذا لم يقم المدين المحجوز عليه بالوفاء خلال أجل ثلاثين يوما […]

الغير في حجز ما للمدين لدى الغير يفترض فيه شرط جوهري وهو أن تكون المنقولات المادية التي سيوقع عليها الحجز في حيازة من يعتبر من الغير، ومن ثم فإنه ينبغي تحديد الضابط الذي يعتد به حتى يكون حائز المنقولات التي يراد حجزها من الغير طبقا للمادة 667من ق إ م د، ومنه نستطيع أن نتبين […]

المنفذ ضده هو الطرف السلبي في إجراءات التنفيذ، والذي تتخذ هذه الإجراءات في مواجهته لإجباره على الوفاء بالدين الثابت في السند التنفيذي (1)، ولما كان الأمر هنا يتعلق بحق مؤكد يراد اقتضاءه جبار عن المدين الممتنع عن التنفيذ، أو المماطل فيه، لا يلزم توافر المصلحة بأوصافها القانونية لديه ما لم يبدي أي وجه من أوجه […]