طلاق للهجر ================================= الطعن رقم 0011 لسنة 52 مكتب فنى 34 صف حة رقم 478 بتاريخ 15-02-1983 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للهجر فقرة رقم : 1 لما كان إعمال نص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف فى مجاله عن نطاق إعمال المادة […]

الاعفاء المقرر فى المادة 107 مكرر الوسيط والراشى تجرى المادة 107 مكرر من قانون العقوبات بالآتى :ـ يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى او الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة او اعترف بها . احكام النقض المرتبطة الموجز: الاعفاء الوارد بالمادة 107 مكرراً عقوبات قصره على الراشى ومن يصح وصفه […]

الارض المحبوسة تجرى المادة 812 من القانون المدنى بالآتى :ـ 1 – مالك الارض المحبوسة عن الطريق العام ، او التى لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف اذا كان لا يتيسر له الوصول الى ذلك الطريق الا بنفقة باهظة او مشقة كبيرة ، له حق المرور فى الاراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال ارضه واستعمالها على […]

مجموعة أحكام لمحكمة النقض – في العمل الاجازة الاعتيادية مقابل الإجازة الاعتيادية : لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر العليا هي الواجبة التطبيق على طلب المقابل النقدي لرصيد الإجازات . عدم ورود نص خاص بها . آثره . الرجوع إلي أحكام قانون العمل . أحقية العامل في صرف مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية . […]

مواد ونصوص قانون المصارف في فلسطين قانون المصارف الفلسطيني اعادة نشر بواسطة محاماة نت الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة المادة (1) 1. في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: سلطة النقد: سلطة النقد الفلسطينية. المحافظ: محافظ سلطة النقد الفلسطينية. القانون: قانون المصارف […]

احكام نقض في التحكيم مشارطة التحكيم . عقد رضائي. إنعقادها صحيحة . شرطه. وفاة أحد المحكمين أو عزله بموافقة الخصوم. لا أثر له. (الطعنان رقما 6529 ، 6530 لسنة 62ق – جلسة 12/1/2000) “التحكيم فى ظل القانون 203 لسنة 1991” صيرورة الشركة الطاعنة من عداد شركات قطاع الأعمال . ق203 لسنة 1991. مؤداه. إنحسار الإختصاص […]

دراسة وبحث مفصل عن أسباب الإباحة المبحث الأول : الأحكام العامة لأسباب الإباحة : أولا – ماهية أسباب الإباحة وطبيعتها : ان الفعل الذي لا يتناوله المشرع بالتجريم من الأصل يكون مباحا إباحة أصلية عملا بقاعدة ان “الأصل في الأشياء الإباحة”، أما الفعل الذي يخضع لنص تجريم حماية لمصلحة معينة، فان المشرع قد يبيحه استثناء […]