يعتبر قانون التجارة العراقي قانوناً موضوعياً بالدرجة الأولى ، فهو قانون الأعمال التجارية ، مع الأخذ بنظر الاعتبار الحرفة التجارية . وعلى هذا فإن العمل التجاري يخضع لأحكام لا يخضع لها العمل المدني ومجمل هذه الأحكام هي ما يطلق عليه بالنظام القانوني للعمل التجاري وينظر الى تطبيق هذا النظام دون مراعاة للشخص القائم بالعمل اي […]

حدود الاختصاص المخول للمحكمة اثناء نظرها في المنازعات المتعلقة بالتحفيظ العقاري (التعرض ضد مطلب التحفيظ) الأستاذ: الحسن اولياس باحث في القانون الخاص توطئة: يتميز الجانب القضائي في قضايا التحفيظ العقاري بمميزات، تجعله ينفرد عن القضايا الأخرى، ويتجلى ذلك بدءا من التعرض على مطلب التحفيظ الى غاية البت والحسم في النزاع وتأسيس الرسم العقاري، والتالي فان […]

نطاق إختصاص القاضي الإستعجالي في مجال الصفقات العمومية الطالبة: قاسمي خديجة د. عرباوي نبيل صالح أستاذ محاضر *أ* جامعة بشار ملخص: يعتبر الاستعجال في مادة الصفقات العمومية إجراء استثنائيا استحدته المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية غرضه حماية مقتضيات الشفافية في الصفقة العمومية من خلال حماية قواعد الاشهار والمنافسة التي يفرضها المرسوم الرئاسي 15/247 المتضمن […]

تنازع اختصاص المحاكم د. أسامة بن سعيد القحطاني إعادة نشر بواسطة محاماة نت نعيش هذه الأيام ثورة إصلاحية بسن التشريعات النظامية التي يحتاج إليها البلد. ومن أهم تلك الإصلاحات التي نحتاج إليها اليوم فيما يتصل بالقضاء وسرعة الفصل في القضايا هي أن يكون لدينا جهة مختصة للفصل في القضايا المتعلقة بتنازع الاختصاص القضائي، سواء في […]

يعد مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الاساسية التي تحكم النظام القضائي، و يهدف هذا المبدأ إلى اصلاح ما قد يقع من أخطاء أثناء نظر القضية أمام محكمة أول درجة ،وذلك بطرح القضية على محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم وتسمى محكمة الدرجة الثانية أو محكمة الاستئناف”(1) حيث يعتبر الاستئناف “طريق من طرق الطعن […]

تنص المادة ( 138 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني على أن” إذا رغب من يدعي التصرف في مال غير منقول طرح للمزايدة في تأخير معاملة المزايدة فلا يلتفت إلى إدعائه إلا إذا تقدم به قبل صدور القرار بالإحالة القطعية وقدم كفيلا مقتدرا يضمن للدائن كل عطل وضرر قد يلحق به من جراء التأخير، وعندئذ يمنحه […]

أنواع الدفوع – التشريع المغربي تقديم: الدفوع هي الوسائل التي يستعملها المدعى عليه أمام القضاء، للدفاع عن نفسه أو ماله بتجنب أو تأخير صدور حكم عليه. لا تستوجب شرط الرسوم القضائية، ولا يترتب عليها إلزام المحكمة بالبت، وتقتصر على دفع ادعاء المدعي فحسب مع إبقائه لمركزي الطرفين على حالهما دون تغيير. ▫ف 49 ق.م.م: إثارة […]