لا يكاد الحكم في التشريعات العربية يختلف عن حكم الشريعة الاسلامية بشان الوصية مع اختلاف الدين : فالقانون المصري لا يشترط اتحاد الدين بين الموصي والموصى له ، اذ ورد في المادة (3) من قانون الوصية المصري رقم 71 لسنة 1946 ما يأتي : “……اذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية الا اذا كانت محرمة […]

لقد سارت التشريعات العربيه على نهج الشريعه الاسلاميه في النظر الى ان اختلاف الدين يعد مانعاً من موانع الميراث . فلقد ورد في المادة ( 587 ) من قانون الاحوال الشخصيه المصري بخصوص موانع الارث ما يأتي : ” الثالث ( من موانع الميراث ) : اختلاف الدين فلا يرث الكافرُ من المسلم ،ولا المسلم […]

موقف الطبيب والمسئول عندما يختلف القانون الوضعي مع الشريعة الإسلامية للدكتور / محمد عبد الجواد محمد وكيل بجامعة القاهرة جمهورية مصر العربية المقدمة : 1 – الأصل ألا يختلف القانون مع الشريعة الإسلامية : لو أراد الله أن تسير الحضارة الإسلامية في مسارها الصحيح ، منذ بدء الإسلام إلى أيامنا هذه ، لما كنا في […]

القانون الوضعي واختلاف الأمور الحياتية المتأمل فيما حوله، وفي نفسه وطبيعة مجتمعه، ونسيج علاقاته، والأحداث في محيطه.. سيجد بقليل من الجهد أن كل شيء في هذا الوجود يسير وفق نظام متقن، مترابط مع ما قبله ومع ما بعده من نُظُم، ويقوم على أساس حساب دقيق موزون. وعلى منواله فإن القانون الشرعي الإلهي لبني البشر جزء […]

الأحزاب السياسية..اختلاف في الفكرة والدور والنتيجة ترجع تجربة الأحزاب السياسية في بعض الدول العربية إلى الحقبة الاستعمارية؛ حيث سعت قوى الاحتلال والتي كانت تبسط سيطرتها على معظم بقاع العالم العربي إلى إيجاد طابور خامس لها في المنطقة، بشكل يكرس الانقسام والفرقة بين نخبها وشعوبها على حد سواء، ولم تجد هذه القوي أفضل من الأحزاب التي […]

اختلاف الأحكام في قضايا القذف والتشهير جاء الرد سريعاً على مطالبة إعلاميين بوضع حد للقذف الإعلامي على صفحات التواصل الاجتماعي، فقد صرح وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الثقافية الدولية عبد الرحمن الهزاع أن عقوبة التشهير والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” تصل وفق القانون المعمول به في السعودية إلى غرامة بمبلغ 500 ألف ريال […]

مقالة لاستاذ عادل الحياري بعنوان اختلاف الأعيان و النواب بشأن قانون المالكين و المستأجرين أ.د.عادل الحياري خالف مجلس الأعيان مجلس النواب بشأن المشروع المعدل لقانون المالكين والمستأجرين، واستند إلى حجة رئيسة، هي أن التعديل الذي أدخله النواب على المشروع يغاير القصد الذي وضع من أجله المشروع. فقد أبقى الأعيان على معيار أجر المثل، كما جاء […]