طبيعة العلاقة بين الموظف والإدارة : تفترض العلاقات الوظيفية العامة قيام علاقة قانونية بين طرفين ، احدهما الإدارة من ناحية وثانيهما الموظف من ناحية أخرى . وقد ثار الخلاف حول تحديد الطبيعة القانونية التي تربط الموظف العام بالإدارة (1) ، فاتجه الفقه والقضاء في الماضي إلى تكييف العلاقة التي تربط الموظف العام بالإدارة على أنها […]

إن واجبات الإدارة تختلف من دولة إلى أخرى وفقاً للمبادئ السياسية والاجتماعية التي تصدر عنها. وتتلخص وظيفة الإدارة في السهر على تنفيذ القانون ابتغاء تحقيق المصلحة العامة ويتخذ نشاط الإدارة عدة أوجه منها مراقبة النشاط الفردي آذ إن الأصل في المجتمعات الحديثة تمكين الأفراد من مزاولة نشاطهم المشروع تحت رقابة الدولة، فيقتصر عمل الإدارة في […]

لو معاك شيك ضد شخص يقضي عقوبة سجن في جناية يبقى لازم تقرا الحكم ده – القانون المصري : وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية والجنائية ولما كان من المقرر قانونا عملاً بنص الماده 45/رابعاً من قانون العقوبات التى جرى نصها ” كل حكم بعقوبه جنايه يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق […]

تعريف الإدارة العامة والإدارة الاليكترونية : تعرف الإدارة العامة في أوسع معانيها بأنها ( تنظيم وإدارة القوى البشرية والمادية لتحقيق الأهداف الحكومية)(1).ويعرفها الأستاذ د. صلاح الدين فوزي بأنها(مجموعات من الأفراد والمؤسسات والسلطات التي تعمل تحت أشراف السلطة السياسية التي تضطلع بمهمة تدخل الدولة الحديثة في حياة الأفراد)(2). والإدارة العامة كشخص قانوني، تخضع لحكم القانون عملاً […]

تعرف فكرة السلطة العامة بانها مجموعة من الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة وتستخدمها من اجل اشباع الحاجات العامة في الدولة (1). وتهدف فكـرة السلطة العامة الى تحقيق الصالح العام وتغليبها على المصلحة الفردية وهي تمثل إهدار لقاعدة المساواة بين المتعاقدين بخلاف الامر في العقود المدنية(2) وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها المرقم […]

لاحظ فقهاء فرنسا في القرن التاسع عشر التمييز بين أعمال السلطة العامة وأعمال الإدارة، وهذا التمييز في نظرهم هو الذي يحدد مجال تطبيق كل من القانون الإداري والقانون الخاص. فأعمال السلطة العامة هي التي تباشرها الإدارة أعمالاً لاختصاصاتها باعتبارها سلطة آمرة عن طريق إصدار أوامر واتخاذ قرارات من جانب واحد، وهذه الأعمال لا مقابل لها […]

الرقابة القضائية على أعمال الادارة في دستور 21 أيلول1968 المؤقت : لم يشير دستور 21 ايلول 1968 المؤقت الى تشكيل مجلس دولة يختص بالقضاء الاداري وانما أشار فقط الى تشكيل المحكمة الدستورية العليا ، وهذا يعني ان الولاية العامة في العراق كانت ولا تزال معهودة للقضاء العادي للفصل في جميع المنازعات بغض النظر عن اطرافها […]