اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة في الشركة المساهمة : لمجلس إدارة الشركة المساهمة، بصفته (السلطة التنفيذية) فيها ، الاختصاصات والصلاحيات الكافية للقيام بجميع الاعمال اللازمة لتسيير نشاطها تحقيقا لأغراضها، ولا يحد من هذه الاختصاصات والصلاحيات الا ما هو منصوص عليه في القانون او نظام الشركة او قرارات هيئاتها العامة. ولذلك ينبغي على مجلس الإدارة الالتزام بأحكام […]

لبيان ملامح السلطة التقديرية للادارة ازاء طرق التقدير المباشرة نرى ان نبحث ذلك وفق الايجاز الاتي :- اولاً :- السلطة التقديرية ازاء التقدير الذاتي :- ليس هناك مايقيد السلطة المالية في اللجوء الى هذه الطريقة في التقدير متى قدرت ان هناك اسباباً تدعو اليها ، بمعنى ان للادارة سلطة تقديرية في اللجوء الى هذه الاسلوب […]

تكوين شركة المحاصة : تخضع شركة المحاصة باعتبارها عقداً للشروط الموضوعية العامة كرضا والمحل والسبب والأهلية، وباعتبارها شركة تخضع للشروط الموضوعية الخاصة بالشركات مثل تعدد الشركاء وتقديم الحصص ونية المشاركة واكتساب الأرباح والخسائر. ولا تخضع الشركة فيما عدا ذلك لأية أركان شكلية من كتابة أو شهر سواء أكان شهراً قانونياً أو عن طريق السجل التجاري، […]

مفهوم الاحالة على التقاعد : ان علاقة الموظف بالادارة ليست علاقة ابدية لا تنقضي الا عن طريق واحد بوفاة الموظف العام ، بل على العكس من ذلك فان الرابطة الوظيفية تنقضي بطرق عديدة ، منها توقف الموظف عن شغل الوظيفة العامة عند بلوغه سنا معينة ، او عند بلوغ خدماته المقبولة للتقاعد حدا معيناً وعندها […]

تأسيس شركة التضامن : يقصد بتأسيس شركة التضامن في هذا المقام مجموعة الأعمال القانونية والأفعال المادية التي يستلزمها خلق هذا الكيان القانوني على النحو الذي أراده المشرع ورسمه من خلال النصوص التشريعية، وهي الأعمال التي يقوم بها المؤسسون في سبيل تحقيق هذا الهدف. أولاً: تكوين شركة التضامن : تكوين شركة التضامن يتم بناء على عقد […]

ان نطاق حرية الإدارة في اختيار موظفيها دون اتباع الوسائل العادية في الالتحاق بالوظائف العامة. يتحدد في بعض الوظائف التي تتميز بسمات وصفات خاصة هي :- 1- قصر حرية التقدير على الوظائف التي تتسم بالطابع السياسي اكثر من الصفة الإدارية كوظائف المحافظين والسفراء(1). ويرجع وجه الإطلاق في هذه الحالة الى الحكومات وهو أمر يقتضي هذا […]

الرقابة القضائية على أعمال الادارة في دستور 21 أيلول1968 المؤقت : لم يشير دستور 21 ايلول 1968 المؤقت الى تشكيل مجلس دولة يختص بالقضاء الاداري وانما أشار فقط الى تشكيل المحكمة الدستورية العليا ، وهذا يعني ان الولاية العامة في العراق كانت ولا تزال معهودة للقضاء العادي للفصل في جميع المنازعات بغض النظر عن اطرافها […]