تأسيس شركة التضامن : يقصد بتأسيس شركة التضامن في هذا المقام مجموعة الأعمال القانونية والأفعال المادية التي يستلزمها خلق هذا الكيان القانوني على النحو الذي أراده المشرع ورسمه من خلال النصوص التشريعية، وهي الأعمال التي يقوم بها المؤسسون في سبيل تحقيق هذا الهدف. أولاً: تكوين شركة التضامن : تكوين شركة التضامن يتم بناء على عقد […]

اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة في الشركة المساهمة : لمجلس إدارة الشركة المساهمة، بصفته (السلطة التنفيذية) فيها ، الاختصاصات والصلاحيات الكافية للقيام بجميع الاعمال اللازمة لتسيير نشاطها تحقيقا لأغراضها، ولا يحد من هذه الاختصاصات والصلاحيات الا ما هو منصوص عليه في القانون او نظام الشركة او قرارات هيئاتها العامة. ولذلك ينبغي على مجلس الإدارة الالتزام بأحكام […]

كان المشرع العراقي قد خصص في قانون الشركات التجارية لسنة1957 فصلا خاصا لإدارة الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، وهو الفصل الثالث من الباب الثاني في هذه الشركات من الكتاب الثاني منه في شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة. وكان هذا الفصل يتكون من المادتين (196) و(197)، اللتين نص فيهما على التوالي، على انه(أ- يتولى إدارة […]

كان قانون الشركات التجارية لسنة 1957، على غرار كل من القانون الفرنسي واللبناني والسوري، يفرض حدا أدنى وحدا اعلى لعدد أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة، حيث نصت الفقرة (أ) من المادة (135) منه على انه (يتولى إدارة أمور الشركة مجلس إدارة ينتخب من بين أعضاء الشركة لا يقل عدد أعضائه عن الثلاثة ولا يزيد على […]

لم يتضمن قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ نصوصاً خاصة بإدارة شركة التضامن، بينما نص القانون المدني على أحكاماً عامة تتعلق بإدارة الشركة وذلك في المواد من ٥١٦ – 520. ويتولى عقد الشركة في غالب الأحيان تحديد قواعد إدارتها. فإن أغفل ذلك يجب الرجوع إلى الأحكام الواردة بالقانون المدني. والأصل أن يقوم جميع الشركاء بإدارة […]

تخضع إدارة شركة التوصية البسيطة لذات القواعد التي تنظم إدارة شركة التضامن من حيث تعيين المدير وعزله وأجره وسلطاته ومسئولية الشركة عن أعماله ومسئوليته في مواجهة الشركة. وعلى ذلك يتولى إدارة شركة التوصية البسيطة مدير فيد يكون اتفاقى معين بالعقد التأسيسي للشركة أو غير اتفاقى معين بعقد مستقل عن عقد الشركة وسواء كان شريك أو […]

أن شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ويترتب على ذلك أن ليس لها مدير يمثلها أمام الغير ويتعامل باسم الشركة ولحسابها. ولذلك فإن إدارة شركة المحاصة تخضع للاتفاق المبرم بين الشركاء في عقد الشركة ولا يخلو الأمر من أحد فروض ثلاث: الفرض الأول: أن يتفق الشركاء على أن يختص كل شريك بإدارة جزء من أعمال […]