وسم : ادلة

تفاصيل قانونية هامة حول مبدأ الموازنة بين أدلة البراءة و أدلة الإدانة

مبدأ الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة علاوة عما سبق فإن القاضي الجزائي مطالب دائما بالموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة قبل التصريح بحكمه وهو ما كرسته محكمة التعقيب في القرار التعقيبي عدد 9661 المؤرخ في 24/4/1985 الذي ورد فيه ما يلي:<< ان دور المحكمة لا يقتصر على تحقيق أدلة الإدانة فقط بل هي بالإضافة […]

تفاصيل قانونية هامة حول الحبس وأدلته

الحبس وأدلته 1 ـ موارد جواز الحبس: لا شبهة في جواز حبس المجرم بل تخليده في السجن حتى يموت في الموارد المنصوصة مثل السارق الذي قطعت يده اليمنى، وسرق ثانية، وقطعت رجله اليسرى، فهذا إن سرق ثالثة سجن مؤبداً حتى يموت، وينفق عليه من بيت المال قضى بذلك أمير المؤمنين (ع)، ورواه محمد بن قيس، […]

مقالة قانونية متميزة حول أدلة الإثبات الحديثة

أدلة الاثبات الحديثة إن الإثبات من الموضوعات المهمة جدا التي لا يستطيع أي قاض مدني كان أم جنائيا أم إداري الاستغناء عنه لأنه هو المفرق بين الحق والباطل والحاجز الحقيقي و المانع من استمرار الدعاوى الكيدية الكاذبة وعلى هذا قال الفقهاء منذ القديم ” إن الحق مجردا من الإثبات يصبح هو و العدم سواء” فالحق […]

أدلة الإثبات في قانون المعاملات المدنية

ادلة الاثبات في قانون المعاملات المدنية ادلة الاثبات كما جاءت بقانون المعاملات المدنية هي : 1. الكتابة 2. الشهادة 3. القرائن 4. المعاينة والخبرة 5. الاقرار 6. اليمين طرق الاثبات : تصنف طر ق الاثبات من عدة زوايا : 1. من حيث طبيعتها ( طرق او ادلة اصلية – طرق او ادلة احتياطية ) 2. […]

أدلة الإثبات – أحكام نقض مدني مصري

أدلة الاثبات يمكن تقسم أدلة الإثبات من حيث حجيتها إلى :- أدلة ملزمة للقاضي وهي الكتابة ما دام معترفاً بها والإقرار واليمين . وأدلة مقنعة أو غير ملزمة وهي المعاينة سواء كانت مباشرة من القاضي أو بواسطة أهل الخبرة والبينة والقرائن القضائية . وتنقسم الأدلة الملزمة من حيث قوتها إلى :- أدلة لا تقبل إثبات […]

بحث قانوني هام حول تقديم و تبليغ أدلة الإثبات في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد

دراسة وبحث قانوني عن تقديم وتبليغ أدلة الإثبات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد 09/08 تقديم النص الساري التطبيق في مسألة تبليغ المستندات والوثائق المدعمة لإدعاءات الخصوم وهو نص المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية الذي جاء به تعديل سنة 1971 وإن كان لا يشترط شروطا معينة في المستندات المقدمة في الدعوى وجاء مبهما فيما […]