نصت المادة ٣٧٩ من قانون التجارة على أن تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية : أ – كلمة كمبيالة مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب علي( د- ميعاد الاستحقاق. ه- مكان الوفاء. و- اسم من يجب الوفاء […]

من الأمور الهامة للأوراق التجارية الوفاء بقيمتها في ميعاد الاستحقاق، ويضع الحامل والساحب والمظهرين وكل موقع على الورقة أهمية خاصة للوفاء بقيمة الكمبيالة، نظراً لأنهم يرتبون التزاماتهم على هذا الوفاء، فإذا تأخر الوفاء من جانب المدين أو امتنع عن الوفاء، أدى ذلك إلى ارتباك خطير لكل الموقعين على الكمبيالة، مما يؤدي إلى اضطراب المعاملات التجارية […]

الكمبيالة تظل محلاً للتداول حتى ميعاد الاستحقاق حيث أنها يمكن أن تكون محلاً لسلسلة من التظهيرات في الفترة بين تحريرها وتاريخ استحقاقها حتى تستقر في يد الحامل الأخير الذي يجب عليه بدوره تقديم الورقة للمدين الأصلي للوفاء بقيمتها، فإذا قام المدين بالوفاء بقيمة الكمبيالة واستردادها انتهت حياة الورقة وانقضى الالتزام الصرفي، وإذا لم يقم المدين […]

حول إمكانية رفع دعوى الاستحقاق بشأن عقار خلال جريان مسطرة تحفيظه – تعليق على قرار محكمة النقض -تعليق على قرار محكمة النقض عدد 2946 بتاريخ 21 يونية2011، في الملف المدني عدد عدد3801/1/3/2010، ذ. الحسن اولياس باحث في العلوم القانونية والإدارية صورة ووقائع النازلة ا- موجز لصورة النزاع امام محاكم الموضوع: يستفاد من وثائق الملف ومن […]

الضرر المعنوي واستحقاق التعويض بسم الله الرحمن الرحيم الضرر المعنوي واستحقاق التعويض   س/ما هو الضرر المعنوي الذي يستحق التعويض؟ قبل الكلام عن الضرر المادي والضرر الأدبي يجب معرفة كل ما يتعلق به: أولا/ نبدأ بتعريف الضرر الأدبي ” المعنوي”:- – يمكن تعريف التعويض الأدبي بأنه التعويض المقرر لجبر الضرر الأدبي الذي يصيب المضرور . […]

عندما تتوفر الشروط الازمة وتستوفى الإجراءات المطلوبة؛ يترتب على رفع هذه الدعوى وقف إجراءات البيع بقوة القانون إذا كانت الدعوى مرفوعة باستشكال تنفيذ وهو ما جاء بنص المادة ( 58 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني (1)؛ حيث إن دعوى الاستحقاق الفرعية تكون وفقا لقانون التنفيذ، أو وفقا لقانون التصرف بالأموال غير المنقولة (2) رقم ( […]

1- الإثبات في الدعوى يقع عبء الإثبات في دعوى الاستحقاق الفرعية على عاتق المدعي، وتطبيقا للقواعد العامة فإنه يجب أن تشتمل لائحة الدعوى على بيان للمستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى؛ بحسب ما تنص عليه المواد (52/7)و(53) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني (1) […]