ان الراهن سواءً كان هو المدين ام كان كفيلا عينيا ، فانه يقتضى ان يكون مالكاً للمال المرهون، والملكية هي حق يمنحه القانون لشخص معين على مال معين ، يخوله حق الاستعمال والاستغلال والتصرف في ذلك المال (1) . ولاشك ان انتقال حيازة المال المرهون لايؤثر على حق الملكية في ذاته ، اذ يبقى الراهن […]

يقصد بعناصر الملكية: السلطات أو المكنات التي يخولها الحق لصاحبه على ملكه. وهذه السلطات هي: الاستعمال، والاستغلال، التصرف. وقد أشارت المادة (1048) من القانون المدني العراقي إلى هذه السلطات الثلاث(1). ونتولى بإيجاز بيان تلك السلطات التي تكون مضموناً للملكية فيما يأتي: أولاً: سلطة الاستعمال وهي تعني انتفاع مالك الشيء بعينه الانتفاع الذي أعد له بحسب […]

ان خيار الرؤية يثبت في العقود التي تقبل الفسخ كما ظهر انفاً وهو حق ثابت للمتملك من المتعاقدين وله فسخ العقد سواء كان ذلك قبل الرؤية ام بعدها وهذا الفسخ لا يتوقف على حكم قاض او على رضا البائع ومن اهم القيود التي ينبغي مراعاتها كي يكون العقد صحيحاً هي ضرورة اخبار المتعاقد الاخر باستعمال […]

لفقهاء المسلمين اتجاهان بشأن تحديد صفة العقد من وقت ابرامه حتى رؤية المعقود عليه : الاتجاه الاول : اعتبر العقد قبل قيام الخيار غير لازم من احد طرفيه أي انه لازم من جهة البائع ومنحل من جهة المشتري لعدم اكتمال رضاه فبامكانه فسخ العقد لعدم لزومه ليس استعمالاً لخياره الذي لا يقوم الا برؤية المعقود […]

إذا كان كل شريك يملك حصته ملكية تامة ، ويملك بنسبة حصته في كل ذرة من ذرات الشيء الشائع ، فإنه يعتبر في الوقت نفسه اجنبياً بالنسبة لحصص الشركاء الاخرين. فلا يعتبر اي شريك نائباً عن شريكه الأخر ، ولهذا لا يجوز لأي شريك من الشركاء سلطة مستقلة على الشيء الشائع ، بل تعود هذه […]

يعرّف حق الانتفاع بانه حق عيني اصلي مؤقت المدة يرد على شيء منقول او عقار يخوله صاحبه سلطتي الاستعمال والاستغلال على شيء مملوك لغيره. وبذلك يؤدي وجود حق الانتفاع إلى تشتت سلطات الملكية الثلاث . فبعد ان كان المالك يجمع بيده السلطات الثلاث ، فانه لا يحتفظ بعد نشأة حق الانتفاع ، الا سلطة التصرف […]

1- النزول للغير عن حق الاستعمال وحق السكني : تقضي المادة (1263) من القانون المدني العراقي بأنه : “لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكني إلا بناء على شرط صريح او مبرر قوي“. فالمقصود من حق الاستعمال وحق السكني هو انتفاع صاحب الحق واسرته (1)، فهو حق قاصر عليهم ، ولهذا […]