تقضي المادة (1251) من القانون المدني العراقي بأن :”يراعي في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع ، وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية ” . فيتضح من ذلك أن الاصل في حقوق المنتفع والتزاماته مراعاة ما ورد في السند المنشئ لحق المنفعة إلى جانب الاحكام الواردة في المواد (1252 – 1256) من القانون […]

تنص المادة 937/ 1من القانون المدني المصري “إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على الترتيب التالي وهو … إذا كان حق الانتفاع شائعًا وباع أحد الشركاء حصته لأجنبي فإن التزاحم يكون بين مالك الرقبة والشريك المشتاع فيه والجار الملاصق للعقار فينطبق المبدأ السابق ويقدم مالك الرقبة ثم يليه الشريك في الشيوع في الانتفاع ثم […]

لا تقف الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية عند حد تقييد الملكية الفردية تحقيقاً للمصلحة العامة حسب وإنما تقييدها للمصلحة الخاصة أيضاً، طالما كانت أولى بالرعاية من مصلحة المالك أعمالاً لما يجب أن يسود الأفراد من تضامن اجتماعي، وإظهار لارتضائهم بالواجبات الاجتماعية والأخلاقية، والارتقاء بها إلى مصاف الواجبات القانونية الملزمة. وتأتي في مقدمة تطبيقات الوظيفة الاجتماعية لحق […]

ينفرد حق الملكية بخصائص دون سواه، وهي كونه حقاً جامعاً ومانعاً ودائماً، ونقتصر الحديث وبإيجاز عن بيان الخصائص التي ينفرد بها حق الملكية وعلى النحو الآتي: أولاً: حق جامع يعد حق الملكية حقاً جامعاً، وذلك لأنه يشمل أوسع السلطات التي يمكن أن تكون للشخص على الشيء، وهذه السلطات هي: الاستعمال، الاستغلال، التصرف. وهي التي تمكنه […]

المصطلحات التي تعبر عن الانحراف في استعمال السلطة المؤلف : حسن خالد محمد الفليت الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري تعددت التسميات التي أطلقها الفقه والقضاء للدلالة على انحراف الإدارة بسلطتها، وقد تباينت اراء الفقه حول المصطلح الأكثر دلاله على هذا العيب من غيره، وتفصيل ذلك على النحو الآتي […]

نظرية التعسف في استعمال الحق لم تجد نظرية التعسف في استعمال الحق تاييدا كبيرا لها لاسيما من طرف اصحاب المذهب الفردي فقد كانوا يرفضون اي قيد يرد على استعمال المالك لحقه الا في حالة واحد وهي تجاوز المالك حدود حقه لكن هذه الحالة التي تقبلها مؤيدو المذهب الفردي هي في حقيقتها لاتعتبر تعسفا في استعمال […]

نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الباب الأول : أحكام عامة المادة 1 تسري أحكام هذا القانون على العقارات المبنية المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات والمشتركة ملكيتها بين عدة أشخاص والمقسمة إلى أجزاء يضم كل جزء منها جزءا مفرزا وحصة في الأجزاء المشتركة. كما تسري هذه الأحكام على مجموعات العقارات المبنية وعلى مختلف الإقامات […]